النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
باريس سنة ١٩٥١م، والثاني المنعقد في دمشق سنة ١٩٦١م، والثالث المنعقد في القاهرة سنة ١٩٦٧م ، والمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة
سنة ١٣٩٦هـ.
هذا بالإضافة إلى المؤلفات الفردية، ورسائل الماجستير والدكتوراة والتي تعالج موضوعات متنوعة في الاقتصاد مثل :
(أ) الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي. (ب) الشركات للدكتور عبد العزيز الخياط «دراسة مقارنة». (ج) ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي للدكتور عدنان التركماني (د) الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضرير (هـ) الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف (۱). (و) فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي.. وغيرها .
الاتجاه الثاني: الدراسات الاقتصادية الكلية.
وهي التي تعني الكشف عن أصول الاقتصاد الإسلامي وسياسته الاقتصادية نذكر منها على سبيل المثال:
(أ) الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر للدكتور محمد عبدالله العربي.
(ب) اقتصادنا للاستاذ محمد باقر الصدر.
(ج) المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد شوقي الفنجري . (د) الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمود محمد بابللي. وغيرها .
الاتجاه الثالث: الدراسات الاقتصادية التاريخية
وتعنى هذه الدراسات بتحليل النظام الاقتصادي في فترة معينة من خلال دراسة أحد أئمة الإسلام، ومثال ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر:
(۱) التركماني، المذهب الاقتصادي الإسلامي (٩٦) . الطريقي، الاقتصاد الإسلامي (٢٤). الفنجري، الوجيز في الاقتصاد الإسلامي (٣٧ - ٤٢).
- ٤٥ -
ص ٤٥