النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
(د) تنظيم فقه المذهب، وذلك بتنظيم أحكامه وإيضاح مجملها، وتقييد مطلقها وشرح بعضها والتعليق عليها ودعمها بالأدلة وذكر المسائل الخلافية مع المذاهب
الأخرى، وتحرير أوجه الخلاف، وذكر الأدلة لدعم قول المذهب وبيان رجحانه . ولا شك أن في هذه الأعمال خدمة كبيرة للفقه وتوسيعاً له وتوضيحاً لمبهمه (۱).
المرحلة الثالثة : صحوة دراسة الاقتصاد الإسلامي وإحياؤها
وهي المرحلة التي تبدأ في العصر الحديث عندما بدأ المسلمون يدركون أن عوامل انحطاطهم وتأخرهم هي في الأساس ناتجة عن بعدهم عن الإسلام الصحيح وتعاليمه السمحة في كل نواحي الحياة. فبدأ الاهتمام بالعودة إلى الإسلام، وتمثل هذا الاهتمام من ناحية في دراسة تعاليم الإسلام وتطبيقها في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ فأنشئت من أجل ذلك دور العلم الكبرى كالجامعات ،وغيرها، وظهرت الدعوة إلى المؤتمرات الدولية من أجل بحث ودراسة مشاكل المسلمين بصفة عامة، وأنشئت المراكز والمعاهد التي تعني عناية خاصة بتدريس الاقتصاد الإسلامي وبحوثه ومنح الدرجات العلمية فيه ومن خلال ذلك بدأ تناول المشكلات الاقتصادية القائمة، والتوجيه الصحيح لها، ولقد ظهرت تلك المحاولات من خلال الاتجاهات التالية (٢): -
الاتجاه الأول: الدراسات الاقتصادية الجزئية :
وتعنى دراسة موضوعات اقتصادية معينة مثل بعض الأبحاث في الربا والتسعير والمصارف وشركات التأمين، وقد ظهرت هذه الأبحاث وغيرها من خلال مؤتمرات علمية مثل: أسبوع الفقه الإسلامي الدولي الأول المنعقد في
(۱) زیدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (١٢٤) وما بعدها . (۲) صالح، مبادىء النظام الاقصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته (٣٦) التركماني، المذهب الاقتصادي الإسلامي (٩٥) وما بعدها . الطريقي، الاقتصاد الإسلامي (۲۳) وما بعدها.
- {{ -
ص ٤٤