بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٨٣

لكن لو اتفقا على القسمة كل سنة ، أو كل ستة أشهر مثلاً ، جاز ، لإذن رب المال بالقسمة ويمكن اعتبار هذه القسمة بمثابة دفعة على الحساب ( حساب القسمة النهائية ) ، أو قسمة نهائية لا رجعة فيها ولا ترادَّ (۱) وإذا اعتبرت هذه القسمة نهائية فلا يجوز للعامل اجراؤها قبل التاريخ المحدد ، ولا بعده ، لأنه قد يحتال بذلك لتعظيم ربحه على حساب رب المال . ١-١٣ لا يجوز لرب المال في المضاربة أن يشترط لنفسه مبلغاً معلوماً : ١ - فإنه إن اشترط لنفسه مبلغاً معلوماً لم تعد له شركة مع العامل ، بل صار مقرضاً له بالربا • ۲ - ولا يختلف الحكم حتى لو كان الشرط متضمناً عبارة : " إذا زاد الربح عليه » . قد يقال هنا : إن هذا الشرط جائز ، لأنه لا ربا فيه ، إذ المضاربة قد تخسر ، فيتحمل الخسارة ، وقد تربح أقل من المبلغ المعلوم ، فليس له إلا ما ربحت ، وقد تربح المبلغ المعلوم ( أو أكثر منه ) فليس له إلا المبلغ المعلوم . يجاب عن هذا بأن الشركة مبنية على الاستواء بين الشريكين في الغنم والغرم ( الرجاء والخوف ) ، والعدالة بينهما . وقد تربح الشركة كثيراً ( فوق المبلغ المعلوم بأضعاف ) ، فيتضرر رب المال ، وقد تربح قليلاً ( المبلغ المعلوم أو أقل منه، أو أكثر بقليل، فيتضرر العامل (٢) . كما أن (1) الهداية للمرغيناني ۲۰۹/۳۰ ، والسَّلَم والمضاربة للقضاة ص ٣٦٢ (۲) قارن المغني ١٤٨/٥ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.