بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٨٢

1 حصة من الربح من كل عملية رابحة ، وترك كل عملية خاسرة على عاتق رب المال ، لانتفع العامل وتضرر رب المال ، ذلك أن خسارة العملية الخاسرة لا تغطى من ربح العملية الرابحة ، وإنما تغطى من رأس المال ٤- قال ابن قدامة : « إن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيء بغير إذن رب المال . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً . وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة : أحدها أن الربح وقاية لرأس المال ، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابراً له ، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحاً • الثاني أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه . والثالث أن ملكه عليه غير مستقر ، لأنه بعُرْض ( = معرَّض ) أن يخرج ، عن يده ، بجبران خسارة المال . وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز ، لأن الحق لهما لا يخرج عنهما (۱) . ولعل الأدق أن يقول : « لأن الحق لرب المال لا يخرج عنه » ٥- الخلاصة لا يجوز للعامل أن يقتسم الأرباح الجزئية ، والمؤقتة ، إلا بإذن رب المال ، لأن رب المال هو المتضرر بهذا الاقتسام ، فإذا أذن له كان هذا منه تنازلاً عن حقه ، وتسامحاً • ٦- قد يعبر عن هذا المبدأ بعبارات أخرى ، مثل : لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال(۲) وعلى هذا فلا يملك العامل نصيبه من الربح كلما ظهر ربح . إنما الأصل أن يملك نصيبه من الربح إذا ظهر ربح كلي نهائي ، وتم اقتسامه . (۱) المغني ١٧٨/٥ (٢) المغني ١٦٩/٥ . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.