;
بالمعنى الاقتصادي ، لا بالمعنى القانوني ، لأن علاقته بكل فريق من الفريقين علاقة مستقلة . وهذه الوساطة تجعل من المصرف طرفاً ثالثاً
وعلى هذا فالتمويل ( = الائتمان ( الذي تنهض به المصارف إنما هو
تمويل غير مباشر ، أي يعتمد على وساطة طرف ثالث ، وهو المصرف أما التمويل المباشر فهو الذي يتم بين طرفين لا وسيط بينهما ، مثل تمويل البائع للشاري في بيع التقسيط ، أو تمويل الشاري للبائع في بيع السلم ، أو تمويل رب المال للمصارف في عقد المضاربة
ولعل المقصود بعقود الوساطة المالية ، في نطاق المصارف التقليدية ، هي عقود القرض ، حيث المصرف يقترض ويقرض . ولما كان الاقتراض والإقراض بفائدة حراماً في الإسلام، فإن البديل ، في نطاق المصارف الإسلامية ، هي عقود القراض ( = المضاربة ) ، حيث المصرف يأخذ المال من الممولين على سبيل القراض، ويمنحه إلى المتمولين على سبيل القراض ، فهو مضارب يضارب ، أي مضارب وسيط
والمصارف الإسلامية الحالية تأخذ بالقراض في مجال اجتذاب الودائع ، ولكنها قلما تلجأ إلى القراض في مجال توظيف المال ، بل تعزف عنه إلى المداينات : المرابحات والإجارات التمويلية
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الكتابات المعاصرة تشير إلى أن دور الوساطة المالية آخذ في التراجع ، في عالمنا الحديث . وهذا الموضوع يستحق دراسة خاصة
ما الفرق بين التجارة والتمويل والوساطة المالية ، وما معايير كل ؟ التجارة هي بيع وشراء السلع والخدمات ، بقصد الربح . والتمويل
نوعان :
ص ٨