أما المصرف الإسلامي فهو إذ يمارس البيوع المؤجلة ، ويزيد في الثمن لأجل الزمن، فإنما يفعل ذلك على أساس علاقة ثنائية بين متبايعين . وقد أجاز بعض العلماء الحطيطة للتعجيل كذلك على أساس
العلاقة نفسها ، أما لو كان المصرف طرفاً ثالثاً فهذا لا يجوز عند أحد لأن من شأن هذا أن يكون للمصرف دور المقرض بربا .
،
وحتى يقوم المصرف الإسلامي بدور البائع فعلاً وشرعاً ، فإنه لا بد من أن يكون تاجر سلع ، ولا يمكن أن يكون كالمصرف التقليدي تاجر نقود وقروض . وهذا ما يخرجه عن نطاق الأعمال المصرفية التي تميز عمل المصرف، وتجعل منه مصرفاً بالمعنى الإصطلاحي
هل المصرف الإسلامي تاجر ، أم ممول ، أم ممول بأسلوب تجاري ؟
لا يمكن للمصرف الإسلامي أن يكون ممولاً بأسلوب مصرفي ، لأن هذا معناه التعامل بالربا . ومن الناحية الشرعية يمكن أن يكون المصرف تاجراً ، يبيع بالنقد وبالأجل، أي يمكن أن يكون ممولاً بأسلوب تجاري ، بحيث يتعاطى البيوع التمويلية ، مثل بيع النسيئة ( حيث يتأجل الثمن ) ، أو بيع السلم ) حيث يتأجل المبيع ) .
لكن قيام المصرف بأعمال بيع وشراء السلع ، نقداً وتقسيطاً ، لا يجعل منه ، كما قلنا ، مصرفاً بالمعنى الاصطلاحي ، بل يكون عندئذ تاجراً كسائر التجار ، لكنه يتمتع بامتياز الوصول إلى أموال الغير ، إذ يُسمح له بتلقي الودائع
هل هناك عقود وساطة مالية إسلامية ، وما هي
المصرف التقليدي مصرف وسيط ، بمعنى أنه يتوسط بين فريقين : فريق أصحاب الفائض ، وفريق أصحاب العجز . ووساطته بين الفريقين وساطة
V
ص ٧