عليها المصرف ، والمودع رب مال في شركة شرعية ( هي المصاربة )
أُسس عليها اجتماع أموال المودعين
•
،
أما في المصارف الربوية ، فهناك تمييز بين المودعين والمساهمين لأن المودعين مقرضون والمساهمين شركاء . ولا يغرنك إطلاق لفظ المودعين عليهم ، فالوديعة في الأصل الشرعي والحقوقي أمانة لا يجوز للوديع أن ينتفع بها أو أن يقرضها إلى الغير كما تفعل المصارف . ويسميها أهل القانون ) وديعة شاذة ) أو ( ناقصة ) ، ولعل احتفاظ المصارف بلفظ ( الودائع ( يعود إلى أصلها التاريخي ، فقد كانت في البداية ودائع حقيقية لا يمسها المصرف أو الصيرفي ، وربما تقاضى عليها أجرة ، ثم أخذ المصرف في إقراضها والانتفاع بفوائد الإقراض ، ثم اقتسم هذه الفوائد مع المودعين . وهكذا فإن ودائع المصارف قروض في حقيقتها ، وليست تسميتها بالودائع إلا من باب الإشارة إلى أصلها التاريخي . وعلى كل حال فإن وديعة النقود إذا استخدمها الوديع صارت قرضاً مضموناً عليه ، كما هو معروف في الفقه
في
والفرق في المصارف الربوية بين المقرض ( المودع ) والشريك ( المساهم ) فرق واضح ، بخلاف الفرق بين مودع شريك ومساهم شريك في المصارف الإسلامية. والتغاضي عن توضيح مثل هذا الفرق الأصل سبب كثيراً من اللبس في الفروع والتفصيلات . كما أن له المساهم تنظيم إداري يحميه ، كمجلس الإدارة والهيئة ( الجمعية ) العامة للمساهمين ، في حين أن المودع الشريك ( وأمواله غير مضمونة كالمودع المقرض ( ليس له من يمثله ولا من يدافع ) عنه ، بل بقي المودعون مشتتين ، مع أن حقوق المساهمين وحقوق المودعين حقوق متعارضة متزاحمة ، فزيادة حق المساهم تعود بالنقص على حق
المودع .
٥٣
ص ٥٣