بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٥٢

الأفراد ، حيث يأخذ بعضهم المال مضاربة ، ولا يحتسب لصاحبه ربحاً في نهاية كل دورة مالية ، إلا على أساس تقويم البضائع المتبقية بسعر الكلفة ، وربما انسحب رب المال هذا ، وقد أخذ أقل لأن حقه ، من رأس المال الذي قدمه حصة في الشركة كانت له قوة شرائية بمقدار ۱۰۰ ، فهبطت عند انسحابه إلى ٥٠ مثلاً ، وأعطى ربحاً مقداره ۲۰ فقط ، أي إن الربح الذي أعطيه لم يعوضه عن خسارته الرأسمالية ، فقد عاد إليه رأس ماله ( مع الربح ) بمقدار ۷۰ ، أي ناقصاً بمقدار ٣٠ . والسبب في ذلك أن شريكه قد قوم البضاعة بثمن الكلفة أن مع رب المال عندما دخل شريكاً معه ، فإنما شاركه في موجوداته ( أصوله ) ، فإذا خرج من الشركة كان من اللازم أن يصيب مع صاحبه حظاً من ارتفاع قيمة الموجودات ، ولو فعل ذلك لعاد إليه رأس ماله مع الربح بمقدار ۱۲۰ مثلاً ، ولكن صاحبه يستغله ويضحك عليه ، وليس وضعه بأحسن حالاً من الذي كان يُخدع في ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « قل : لا خلابة » ، أي لا خديعة البيوع 6 وهكذا فإننا نخالف الدكتور حمود فيما ذهب إليه ، ونرى أن المضاربة المشتركة التي تقوم بها المصارف الإسلامية ، لا بد فيها من التقويم ، ولا بد من أن يكون التقويم بثمن الكلفة الأخير ، لا بالثمن التاريخي السابق ولا مفر من أن نقول : إن صاحب الوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي شريك في أصول المصرف ( أمواله ، موجوداته ( الناشئة من أموال الودائع الاستثمارية وإذا كانت أموال المساهمين وأموال المودعين تستثمر بصورة مشتركة ، فلا فرق بين المساهم والمودع ، فكلاهما رب مال ، له من الحقوق ما لصاحبه منها . فالمساهم رب مال في شركة وضعية أُسس ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.