1
1
1
المال عَرْضاً مثل عرضه المقدم للشركة ، والباقي من النقود يمثل ربح المضاربة ، فيكون رأس المال معلوماً ، وهو العرض ، والمفروض ههنا
أن يكون العرض مثلياً لا قيمياً . وأما جهالة الربح فهذا شأن المضاربة لا يعرف الربح فيها إلا بعد ردّ رأس المال
،
وليس مقصدي ههنا الدفاع عن جواز الشركة بالعروض ( المثلية » ، إنما قصدي بشكل خاص أن أرفض الحجج الواهية ، وأن أسعى لتنقية الفقه الإسلامي منها
كذلك نقل الكاتب عن كتاب » تبيين الحقائق ( ٥ / ٥٣ ( طبعة بولاق ) أن المضاربة بغير النقود تؤدي إلى ربح مالم يضمن ، فربما زادت قيمتها بعد العقد مباشرة ، وهي لا تزال أمانة في يد المضارب قبل الشراء بها . وهذه الحجة ضعيفة أيضاً ، لأن النقود نفسها قد تؤدي إلى ربح ما لم يضمن ، ولا ينتفي هذا الربح إذا كانت قيمة النقود ثابتة ، أو حددت قيمتها مرة أخرى عند شراء المضارب بها سلعاً لأعمال المضاربة ، وكان الربح بين الفترتين من حق رب المال فقط ، لأنه ربح رأسمالي يخص رأس ماله فقط ، وليس ربحاً إيرادياً جاء نتيجة عمل العامل بمال رب المال . وإذا وقعت خسارة رأسمالية تحملها رب المال بالمقابل
ثم ذكر الكاتب جواز المضاربة بالوديعة ، وعدم جوازها بالدين الذي على العامل المضارب ، وعلل ذلك بأن الوديعة أمانة متميزة . ولكن هذا التعليل غير صحيح ، لأن الدين أيضاً متميز ، ولكن لم تجز المضاربة به قبل قبضه من المضارب خشية الربا ، فقد يسعى الطرفان إلى إقرار الدين في يد المضارب ، مع عجزه عن سداده ، فكان لا بد من إحضار المبلغ والسداد ، ليصير هذا المبلغ رأس مال للمضاربة ، ولتتحول العلاقة بين الطرفين من علاقة دائن بمدين إلى علاقة شريك بشريكه ، بلا أدنى شبهة .
٥٠
ص ٥٠