الصافية الخاصة بالمصرف، لأن هذه الاقتطاعات تخص حقوق
المساهمين ، ولا علاقة للمودعين بها
•
- الزكاة يدفعها المساهم في المصرف ، لا المصرف نفسه ،
وللمساهم أن يوكل المصرف بدفعها .
وسأعقب على أفكار الباحث حسب التسلسل الوارد أعلاه
لا ريب أن الفقهاء متفقون على جواز المضاربة بالنقود ، وبصورة أدق بالنقدَيْن ( الذهب والفضة ) . وقد أجاز بعض الفقهاء المضاربة بالعروض إذا قومت بنقود ، فترجع المضاربة إلى مضاربة بالنقود ، مع فارق واحد ، أن العروض قد بيعت إلى الشركة نفسها ، لا إلى طرف ثالث ، فلا بد
هو
عندئذ
من الانتباه إلى صحة التقويم ، فقد يكون لصاحب العروض ، التي قد تعمل بها الشركة ، نفوذ ، فيستفيد من التقويم بأعلى من ثمن السوق
فيربح هو ويتضرر باقي الشركاء
·
،
وقد نقل الكاتب عن ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٣٥٩ ( طبعة البابي الحلبي ) أن المضاربة بالعروض فيها غَرَر ، لأن المضارب يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما ، ويرده وهو يساوي قيمة غيرها ، فيكون رأس المال والربح مجهولاً .
وهذه الحجة لا أوافق عليها الكاتب ولا ابن رشد ، لأن المضارب حتى لو قبض نقوداً ) ولا سيما إذا كانت نقوداً ورقية كما الحال في عصرنا ) فإنه يقبضها وهي تساوي قيمة ، ويردها وهي تساوي قيمة غيرها ، قد تكون أقل من قيمتها تحت وطأة التضخم الملحوظ في هذا العصر
ولا أوافق على الحجة من جانب آخر ، وهو أن رأس المال والربح لا يبقى مجهولاً ، لأن العامل المضارب في نهاية المضاربة يشتري لرب
٤٩
ص ٤٩