>>
لقد أجمعت أنظمة البنوك الإسلامية على استعمال لفظ الودائع » ، وتقسيمها إلى قسمين : ودائع مع تفويض بالاستثمار ، وودائع مع عدم التفويض ، أو ودائع حفظ وودائع استثمار ، أو حسابات ائتمان وحسابات استثمار . . .
وإني لأرى أن استخدام لفظ « ودائع » غير مناسب في
هذا المقام ،
.
لأن الوديعة بالمعنى الشرعي هي ما يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له ، أمانة عند الوديع يردّها إليه عند الطلب ، لا يستخدمها ولا يستثمرها
وهي
ولا يتجر بها
والأليق أن تقسم هذه الأموال إلى قسمين : أموال القرض وأموال القراض ) أي المضاربة ) ، فالأولى تقدم إلى المصرف على سبيل القرض ، يستخدمها المصرف ويرد إلى أصحابها مثلها بلا زيادة ( ربح ) ولا نقصان ) خسارة ) ، أما الثانية فتقدم إلى المصرف على سبيل القراض ) الشركة ) ، يستثمرها المصرف نيابة عن أصحابها ، ويردها إليهم مع الربح أو الخسارة حسب الحال ويمكن التمييز بين أموال قرض دائنة وأموال قرض مدينة ، وكذلك بين أموال قراض دائنة وأموال قراض مدينة ، الأولى تكون مقدمة للمصرف والثانية تكون ممنوحة منه ، وذلك على غرار قولنا : ذمم دائنة وذمم مدينة
هذا ما خطر لي وكتبته على عجل ، وأنا على استعداد لتفصيل
وإيضاح ما يلزم
والحمد لله رب العالمين
٤٥
ص ٤٥