بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٤٥

>> لقد أجمعت أنظمة البنوك الإسلامية على استعمال لفظ الودائع » ، وتقسيمها إلى قسمين : ودائع مع تفويض بالاستثمار ، وودائع مع عدم التفويض ، أو ودائع حفظ وودائع استثمار ، أو حسابات ائتمان وحسابات استثمار . . . وإني لأرى أن استخدام لفظ « ودائع » غير مناسب في هذا المقام ، . لأن الوديعة بالمعنى الشرعي هي ما يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له ، أمانة عند الوديع يردّها إليه عند الطلب ، لا يستخدمها ولا يستثمرها وهي ولا يتجر بها والأليق أن تقسم هذه الأموال إلى قسمين : أموال القرض وأموال القراض ) أي المضاربة ) ، فالأولى تقدم إلى المصرف على سبيل القرض ، يستخدمها المصرف ويرد إلى أصحابها مثلها بلا زيادة ( ربح ) ولا نقصان ) خسارة ) ، أما الثانية فتقدم إلى المصرف على سبيل القراض ) الشركة ) ، يستثمرها المصرف نيابة عن أصحابها ، ويردها إليهم مع الربح أو الخسارة حسب الحال ويمكن التمييز بين أموال قرض دائنة وأموال قرض مدينة ، وكذلك بين أموال قراض دائنة وأموال قراض مدينة ، الأولى تكون مقدمة للمصرف والثانية تكون ممنوحة منه ، وذلك على غرار قولنا : ذمم دائنة وذمم مدينة هذا ما خطر لي وكتبته على عجل ، وأنا على استعداد لتفصيل وإيضاح ما يلزم والحمد لله رب العالمين ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.