بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٤٤

1 المرابحة نص قانون البنك الأردني في المادة ٢ على ما أسماه « بيع للأمر بالشراء » ، والمقصود من هذا البيع موضح أكثر في أطروحة الدكتور حمود ص ٤٧٦(١) . وتقوم . وتقوم فكرة هذا البيع على أساس أن يطلب أحدهم من البنك أن يقوم له بشراء سلعة ما ذات مواصفات محددة ، يدفع البنك ثمنها كلياً أو جزئياً. ويراد من هذه العملية أن يقدم المصرف للعميل المال اللازم له لشراء هذه السلعة مقابل انتفاع المصرف من ربح البيع المؤجل ( معلوم أن ثمن البيع المؤجل أعلى من ثمن البيع المعجل ، وهذا جائز عند الفقهاء ((۲)) . وهذه العملية تتضمن وجود بائع ومشتر ووسيط ( هو المصرف ) ، أي إن العلاقة فيها ثلاثية ، وهي في الحقيقة تشبه عملية السندات التجارية ، ففي الحسم هناك أيضاً علاقة ثلاثية : بائع ومشتر ووسيط ( هو المصرف أيضاً ) ، مع فارق واحد هو أن علاقة المصرف تكون في حالة بيع المرابحة مع المشتري ، وفي حالة الحسم مع البائع . وهذا الفارق لا يكفي لإباحة بيع المرابحة ( هذا ) وحظر الحسم . وفي رأيي أنه إذا جاز بيع المرابحة ـ كما هو موصوف ـ جاز الحسم ، وإذا جاز الحسم فماذا يفيد هذا التكلف ؟! حسم ثم أقول إن بيع المرابحة عند الفقهاء ليس كما وصفه الدكتور حمود في أطروحته وقانون البنك ، بل هو عبارة عن علاقة ثنائية بين بائع ومشتر ليس بينهما وسيط ، حيث يتم البيع على أساس رأس المال ، مضافاً إليه ربح معين أو نسبة من رأس المال ، وهو خلاف بيع المساومة حيث لا يلتفت عند تحديد الثمن إلى رأس مال السلعة . . . (۱) قد ناقشت هذه المسألة في مجلة حضارة الإسلام ، عدد شوال ۱۳۹۷هـ = تشرين أول ۱۹۷۷م ، وعدد جمادى الآخرة - رجب ۱۳۹۸هـ = حزیران - تموز ۱۹۷۸م . (۲) نفسه ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.