))
فإن الخطر الأخلاقي » ، الناشيء عن تدني مستوى الأمانة في المجتمع الإسلامي ، لا يسمح باستخدام هذا الأسلوب . ذلك بأن على المصرف في ظل هذا الأسلوب ، أن يراقب أداء عملائه عن كثب ، مما يتطلب اللجوء إلى خدمات أهل الخبرة والاختصاص. وهذا ما يجعل العمل ، نتيجة التكاليف المترتبة على هذا الأسلوب ، عملاً غير
المصرفي
اقتصادي ولا كفؤ
( جـ ) علاوة على مشكلة الخطر الأخلاقي ، هناك صعوبة إمساك
محاسبة مفصلة ، يتطلبها النظام الجديد من عملائه ، وذلك في بيئة تتفشى فيها الأمية . فتكاليف هذا المطلب تكاليف عالية ، حتى إن الناس يؤثرون الاستغناء عن التمويل المصرفي ، تجنباً لمتاعب إمساك هذه
المحاسبة التفصيلية
( د ) إن مفهوم المشاركة المطبق في الباكستان ، لا يعتبر من الوجهة الشرعية الخالصة شركة ولا مضاربة ، وفقاً لما جاء في المصادر الفقهية الأصلية . إنما هو مفهوم زمني حادث لا سند له من الشريعة
( هـ ) المشاركة ، في أحسن أحوالها ، ليست إلا مفهوماً فقهياً . أما من الوجهة الاقتصادية البحتة فإن لها آثاراً لا تختلف عن آثار التمويل
بالفائدة .
( و ) المشاركة مفهوم غامض ، إذ ليس فيها طريقة محددة لحساب الربح حساباً دقيقاً : فالربح ، بلغة المحاسبة ، هو مفهوم شخصي غير موضوعي ، لأنه يختلف باختلاف تقويم الأصول ( الموجودات ) والخصوم ( المطلوبات ) . وبالمقابل فإن التقويم يختلف باختلاف معدل اهتلاك الأصول الثابتة ، وسياسة حساب القيمة الحالية للتكاليف ، وسياسة مخصصات اهتلاك الأصول الثابتة ، وسياسة الاحتياطيات
٣٦٧
ص ٣٦٧