المصرفي اللاربوي ، ويركز على الآراء التي تسلط الضوء على الآثار
الاقتصادية السيئة لإحلال المشاركة محل الفائدة
·
والجزء الرابع يشتمل على التحفظات المثارة بحق بعض الأساليب
التمويلية والعائد على الودائع
·
والجزء الخامس يبحث في المشكلات التطبيقية للنظام المصرفي اللاربوي ، كما يراها المصرفيون الممارسون .
والجزء السادس يتضمن بعض الملاحظات الختامية
(۲)
قضايا المفاهيم ( الجوانب النظرية )
تعرضت المشاركة في الربح ، باعتبارها بديلاً للفائدة ، للنقد من جانب عدد من الكتاب ، وذلك لمحدوديتها اللصيقة بها . وهذا هو
ملخص لأهم الانتقادات الموجهة إليها :
( أ ) المشاركة في الربح والخسارة أساس غير ملائم للمؤسسات الائتمانية ، لأنها لا تقدم أي أسلوب للقروض الاستهلاكية ، والقروض القصيرة الأجل ، والقروض المقدمة إلى الحكومة للأغراض الاجتماعية والدفاعية ، فأسلوب الأعداد ( النمر ( القائم في الباكستان لحساب العائد على القروض القصيرة الأجل لا يتناسب بالضرورة مع تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال . وحجم المعاملات التي يمكن أن تقوم على أساس الضالة بحيث إن معظم الاحتياجات الائتمانية للمجتمع
المشاركة هو من
الحديث تبقى خارج نطاقه
( ب ) حتى في الحالات التي يمكن فيها استخدام أسلوب المشاركة ،
٣٦٦
ص ٣٦٦