ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٨٠

الصناعية التي تكون صناعتها في الغالب في وضع تناقص الكلفة وتزايد المردود تستفيد من التخصص الدولي ومن التجارة الدولية، إذ يكون بإمكانها ان تتوسع في فروع الصناعة التي يسود فيها قانون الكلفة المتناقصة. اعتراضات وتحفظات اخرى واخيراً هناك من يعترض على حرية التجارة الدولية لأسباب وحجج ثانوية اقتصادية وغير اقتصادية ومن هذه الحجج (۱) الفرق في الاجور بين بلد وآخر يبرر فرض الرسوم الجمركية والحماية. و(۲) ان هناك ضرورة لحماية الصناعات المتعلقة بالدفاع الوطني. و(۳) ان الرسوم الجمركية وسيلة لتحصيل منافع اعظم من التجارة الدولية لدولة معينة، إذ يمكن لدولة ذات قوة شرائية وقدرة كبيرة على الاستيراد أن تجبر دولة أخرى على تخفيض اسعار المواد التي تصدرها الى الدولة الأولى، عن طريق فرض هذه الدولة رسوماً جمركية على مستورداتها. و (٤) ان الرسوم الجمركية وسائر القيود التجارية تفيد في تأمين توازن الحساب الجاري للمدفوعات الخارجية. وهذه الحالة تبدو ضرورية إذا لم تستطع الدولة تخفيض تكاليف الانتاج من اجل تنمية الصادرات ، بسبب عدم مرونة عوامل الانتاج وخاصة العمل. فالقيود في هذه الحالة تساهم في تحويل جزء من الطلب على البضائع الاجنبية الى البضائع الوطنية وبالتالي في زيادة الانتاج والاستخدام. و (٥) هناك من يدافع عن الرسوم الجمركية بصورة خاصة من اجل تحصيل الموارد المالية العامة. ولجميع هذه الحجج بعض المبررات كما تثار عليها بعض الاعتراضات . وفي جميع الاحوال يمكن ان يدافع عنها بالنسبة لمصلحة دولة معينة، ولكن لا يمكن الدفاع عنها بالنسبة لمصلحة العالم ككل لأن تحقيق مصلحة دولة ما عن طريق التبادل التجاري، لا يمكن ان يكون إلا على حساب مصلحة الدولة او الدول الاخرى المتعاملة معها . وسنعود الى مناقشة هذه المواضيع عند الحديث عن النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي ندعو إليه وعندما تدعو الحاجة. > ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.