يخلق حالة من الذعر والانكماش ومناخاً استثمارياً سلبياً يجعل المستحدثين في ظله يتوجسون خيفة من الاقدام على الاستثمار في مشاريع جديدة.
ه - ان المشاريع الرائدة والصناعات الناشئة التي لم تتوفر لها اسباب القوة بعد ، اما لعدم وجود الصناعات المكملة لها أو لعدم تمرس العاملين فيها بالخبرة العريقة او العالية ، أو غير ذلك من اسباب ، تحتاج الى حماية ورعاية خلال فترة من الزمن . ولا يوجد هناك اي مبرر اقتصادي لتعريضها الى خطر المزاحمة قبل أن تشتد قوتها ويصلب عودها ، لأنه لو لم تكن هناك حماية طبيعية او اصطناعية لها لما قامت مثل هذه الصناعات والمشاريع اصلاً ، لأن هذه الصناعات تحتاج الى بعض الحماية لتمكينها من النمو في بداية عهدها وكى تتاح لها الفرصة امام المزاحمة في المستقبل.
٦ - وتنطبق هذه الحالة السابقة على الدول النامية التي لا تتكافأ شروطها الاقتصادية والاجتماعية مع شروط الدول الصناعية التي اصبحت صناعاتها عريقة وتتمتع بكثير من المزايا. في هذه الحالة لا بد ان تعطى الدول النامية فرصة لحماية انتاجها خلال فترة محدودة من الزمن، ريثما تصبح صناعتها متكافئة . الدول الصناعية الاخرى.
مع.
صناعات
- وهناك حالة لا بد من الاشارة اليها وهي في الغالب فرع من الحالة السابقة. تصور أن حالة الكلفة النسبية دفع الدولة (ب) الى ان تتخصص بفروع الانتاج التي تكون فيها الكلفة متزايدة - والمردود متناقصاً - والى ان تعزف عن فروع الانتاج التي تكون فيها الكلفة متناقصة والمردود متزايداً. ففي هذه الحالة يؤدي تخصص الدولة (ب) الى نقص الانتاج العام فيها، ويكون تحرير التجارة الدولية والتخصص فيها مؤدياً الى خسارتها خلافاً للنتيجة التي تتذرع بها نظرية الكلفة النسبية (او الميزة النسبية). وتمثل حالة الدولة (ب) حالة الدول التي لديها اراضي زراعية متفاوتة الخصوبة، ويؤدي تخصصها بالانتاج الزراعي الى التوسع في الزراعة نحو الاراضي الهامشية، أو الى ارهاق الأرض بمخصبات اصطناعية واساليب تسلبها مع الزمن خصوبتها الطبيعية، مما يخرجها من الانتاج او يزيد في الانفاق اللازم من اجل الإصلاح والتخصيب الاصطناعي. وبالعكس من ذلك، إن الدول
۷۹
ص ٧٩