وفائدة رأس المال المتحرك بل ونسبة صغيرة من رأس المال الثابت الذي اصبح قليل القيمة بعد تحوله الى ما يشبه الانقاض والخردة في حال الرغبة في ايقاف الانتاج. ويستمر المشروع في الانتاج في هذه الحالة لأن خسارته اذا توقف عن الانتاج في هذه المرحلة تزداد بشمولها لفائدة رأس المال المتداول ريثما يجد توظيفاً آخر ولفائدة القيمة الباقية من رأس المال الثابت الذي أصبح بمثابة رأس مال متحرك بعد فقدان اختصاصه، حتى يتم بيعه كأنقاض أو خردة. وحتى هذه النقطة يعتبر المدافعون عن نظرية ريكاردو كالاستاذ ها برلر ، ان الخسارة التي يتحملها المنتجون يقابلها بنفس المقدار ربح للمجتمع بحصوله على نفس الانتاج بقيمة اقل.
بعد هذا لنفرض ان سعر النسيج في الدولة (أ) قد هبط الى الى حد ادنى من السابق أكثر من ٤٠) أو إن جزءا من رأس المال الثابت قد اهترأ واصبح بحاجة الى تبديله لتمكين المشروع من مواصلة الانتاج . في هذه الحالة لا بد للمشروع ان يتوقف عن العمل ويغلق ابوابه لأنه لم يعد بإمكانه ان يحصل على عوائد تكفي لدفع النفقات المقابلة لعوائد عوامل الانتاج غير المتخصصة (رأس المال المتحرك) كالعاملين وثمن المواد الاولية وفائدة المال الموظف في الانقاض وريع الارض بعد تحريرها من المباني
والانقاض
يقول المدافعون عن الحرية المطلقة للتجارة الدولية ان المجتمع لا يتحمل اي خسارة في حال إغلاق المشروع، بل بالعكس تحصل هذه الخسارة للمجتمع إذا استمر المشروع في الانتاج لإحتفاظه بعناصر انتاج غير مخصصة (رأس المال المتحرك والارض بشكل اصطناعي، كأن يكون ذلك بواسطة فرض رسم جمركي لصالحه او منحه دعماً حالياً من الدولة، لأن منفعة هذه العوامل في المشروع الحالي اقل من منفعتها في مشاريع أو استعمالات اخرى. وعلى هذا، كلما زاد هبوط سعر السلعة في الدولة المستوردة لها كلما ازداد ربح هذه الدولة من تقسيم العمل الدولي، لأنها تحصل بنفس القيمة على كمية أكبر من السلعة المنتجة عن طريق الاستيراد ونحن نرد على هذا بالتحفظات التالية :
۱ - تفترض التحليلات والاستنتاجات السابقة وجود استخدام كامل
VV
ص ٧٧