ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٧٦

من ب ۱ ب ٢ . وهكذا كلما استغنينا عن وحدة من ع نحصل على كمية أصغر من س، اي ان كلفة ع بدلالة س هي متزايدة. وإذا كان منحنى الاستبدال محدباً بإتجاه م فإنه يدل على كلفة متناقصة لـ ع بدلالة س. وعند النقطة د٦ ننتج م د٦ من (س) ولا شيء من (ع)، اي نخصص جميع عوامل الانتاج المتاحة لإنتاج س. نحن هنا لم نستعمل عوامل انتاج معينة لقياس الكلفة في سبيل اثبات صحة نظرية ريكاردو .مباشرة. وقد اثبت ريكاردو نظريته بفائدة حرية التجارة بعد ان وصل الى هذه النسبة واستخدمها في تحليله ولكن تبقى هناك اعتراضات او تحفظات لا يمكن تجاهلها، ومن هذه الاعتراضات والتحفظات ما يلي: لتنطلق من حالة وجود رسوم جمركية وغيرها، حامية للإنتاج المحلي في الدولة (أ). ولنفرض ان هذه القيود ازيلت تحريراً للتبادل التجاري مع الدولة (ب) التي تتمتع بميزة نسبية على (أ) في انتاج المادة س، فماذا تكون النتيجة على ضوء نظرية ريكاردو ؟ السلعة ينخفض سعر س في الدولة أ . وتنخفض معه عوائد صناعة النسيج التي نفترض تمثيلها بمعمل واحد للتبسيط). ولنفرض أن هذا التخفيض هو بنسبة ۲۰ ٪ من مجمل المبيعات وتمثل ريع ارض المعمل. في هذه الحالة يستمر الانتاج رغم الخسارة الفادحة طالما هناك فائدة لا يزال في الامكان ان تجنى على رأس المال المتداول والثابت. وفي هذه الحالة تكون خسارة المنتجين للنسيج قد عوضت بربح نقدي معادل للمستهلكين اما الدخل القومي، فلم ينخفض لأن حجم الانتاج بقي ثابتاً، في الوقت الراهن. لنفرض الآن هبوط سعر النسيج نتيجة تحرير التجارة قد زاد بنسبة ٢٠٪ اضافية واصبح ٤٠٪ من السعر الاصلي، فتتقلص قيمة المبيعات (بفرض استمرار عملية الانتاج) بنفس النسبة ويتحمل اصحاب الصناعة خسارة فادحة حقيقية، فهل يستمرون في العمل ؟ الجواب نعم إذا كانت العوائد الباقية أكبر من ريع الارض وفائدة رأس المال الثابت الموظف في المباني والالات واستهلاكها، بمعنى أن العوائد الباقية لا تزال تغطي كل النفقات الجارية، مثل أجور العاملين وقيمة المواد الاولية ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.