الاقتصاد العالمي بعد الولايات المتحدة الاميركية، إذ بلغ الناتج المحلي الاجمالي فيها عام ١٩٨٧ نحو ٢٩٦، ١,٩٢٤ مليون دولار أميركي، او ۱۳٪ من مجموع الناتج المحلي الاجمالي للعالم باستثناء الاتحاد السوفياتي والمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا، بالمقارنة مع ٤,٥١٧,٦١٤ مليون دولار (۲) او ۳۲.۳٪ في الولايات المتحدة الاميركية ذات المرتبة الاولى، و ۸۸۱۲۸۰ مليون دولار او ٦,٣ في المانيا الاتحادية (الغربية) صاحبة المرتبة الثالثة . وخلال العقدين الماضيين سارت كوريا الجنوبية والصين الوطنية (تايوان) وسنغافورة ومستعمرة هونغ كونغ، والى حد ما بعض الدول النامية الاخرى على غرار مسيرة اليابان خلال العقود الأربعة الماضية من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وباتت على اعتاب مرحلة التقدم الاقتصادي ومزاحمة الدول الصناعية في عقر دارها .
وإذا عدنا للقياس والارقام نرى أن الرأسمالية حققت بالفعل نمواً في معدل الدخل الحقيقي للفرد من السكان، أي بعد ابعاد اثر تغيير الاسعار وتزايد السكان في جميع الدول التي سلكت سبيلها . وها هنا بعض الامثلة :
۱۸۳۹
بلغ معدل النمو الحقيقي لمتوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الاميركية خلال مائة وخمسين عاماً بين عام و ۱۹۸۹ نحو ١,٧٥٪ بالسنة وسطياً، وكانت هذه النسبة نحو %١,٥ بين عامي ١٩٦٥ و ١٩٨٧.
قبل المضي في اعطاء أمثلة اخرى لا بد هنا من الاشارة الى انه كلما توغل اقتصاد الدولة ، اي دولة في النمو والتعاظم، كلما أصبح تحقيق معدلات نمو مرتفعة أكثر صعوبة، بل ومال معدل النمو نحو الانخفاض لأسباب منها رياضية وهي ان زيادة كميات متساوية من السلعة الى حجم محدد في سنة الاساس، سنة فسنة وعلى مر السنين، يجعل النسبة السنوية لهذه الزيادة، بالمقارنة مع السنة السابقة، اصغر فأصغر، ومنها انه كلما كبر حجم الاقتصاد مقاساً بالدخل او الناتج القومي الاجمالي) كلما زادت النفقات الاستهلاكية وميل الناس، وبالنتيجة المجتمع، نحو الاسترخاء ومزيد من الاستهلاك، مما يقلل من نسبة تكوين رأس المال او الاستثمار؛
۳۳
ص ٣٣