تألفت حكومة ديمقراطية اجتماعية في فنلندا عام ١٩٤٨ . وفي نفس الفترة، أي بعد الحرب العالمية الثانية، استولت الاحزاب الاشتراكية / الشيوعية / على الحكم في دول اوروبا الشرقية التي خضعت لنفوذ الاتحاد السوفياتي بصورة مباشرة (وهي المانيا الشرقية وبولونيا ورومانيا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا والبانيا، وكذلك في يوغسلافيا. وبينما تخلت هذه الدول الاخيرة كليا عن النظام الرأسمالي ادخلت الدول الاخرى كثيراً من التعديلات على انظمة الضرائب والنفقات العامة وقوانين العمل ووضعت برامج للإستثمارات واصدر بعضها قوانين وانظمة تكفل التأمين الصحي والاجتماعي مما كان له الاثر في إعادة توزيع الموارد والثروات لصالح ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، وذوي الدخل المتوسط الذين اصبحوا يشكلون مع أسرهم غالبية السكان. وقد انتشرت الانظمة الاشتراكية المعتدلة (والمتطرفة احياناً) في عدد من دول أوروبا وآسيا وافريقيا وأميركا خلال الستينات والسبعينات والثمانينات من هذا القرن، ولكنها لم تقض على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج إلا نادراً كما في كوبا وانجولا وموزامبيق بل تقاسم هذه الملكية كل من القطاعين العام والخاص، وبقي القطاع الخاص قوياً في معظم الحالات رغم خضوعه لبعض القيود والحدود.
إلا ان ازدهار الرأسمالية الذي خبا او انتكس او توقف، سرعان ما انتقل بعد الحرب العالمية الثانية الى الولايات المتحدة الاميركية التي بلغ دخلها القومي في الستينات (نحو) عام (١٩٦٠) نحو ٤٠ من مجموع دخل العالم بأسره، ومن ثم في اليابان التي حدث فيها ما يشبه المعجرة وبلغ معدل النمو الحقيقي (بالاسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي (GDP) بين عامي ١٩٦٥ و ۱۹۸۰ نحو ٦,٣ سنوياً (اي انه تضاعف مرتين ونصف خلال ١٥ سنة ونحو ۳٫۸ ٪ بالسنة وسطياً بين عامي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۷ (۱). وتعتبر كلا النسبتين مرتفعة بالمقارنة مع اغلب دول
العالم .
واصبحت بفضل هذه السرعة في النمو تتربع على عرش المرتبة الثانية في
۳۲
ص ٣٢