ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٢٦٤

التضخم، ولا شحيحاً فيتقلص الانتاج والاستثمار ويحدث الركود. ويمكن تحقيق هذه السياسة بسهولة ويسر أكبر مما هو الحال في النظام الرأسمالي لأن المصارف الرئيسية هي مصارف الدولة وتابعة لسياستها. كما يمكن تحقيقها عن طريق تحديد سعر الخصم من قبل المصرف المركزي الذي هو مصرف الاصدار ومصرف الدولة ومصرف المصارف في آن واحد، وعن طريقة تحديد اسعار الفائدة من قبل المصارف. - عدم لجوء الحكومة والمؤسسات العامة الى الاقتراض من المصرف المركزي وسائر الجهاز المصرفي إلا في حدود معتدلة وهي الحدود المرسومة في خطط الانتاج والاستثمار على اساس ما هو متوقع فعلاً ، وذلك مع توازن الميزانية العامة وتجنب التضخم النقدي وتحقيق استقرار الاسعار. - ولتنفيذ السياسات آنفة الذكر لا بد من اتباع سياسة الاعتدال في اصدار النقد من قبل المصرف المركزي بالتوازي مع الاعتدال في اللجوء الى الاقتراض منه . ه - وبفرض عدم وجود تضخم مرتفع يزيد على 5% سنوياً)، نحن مع تحديد نسبة فائدة غير مرتفعة على القروض اجمالاً ، وتدرجها من مستويات منخفضة لأهداف الاستثمار والانتاج الى مستويات اعلى عندما تكون لأهداف الاستهلاك، وذلك في سبيل الحد منه . ومع معارضتنا للتضخم النقدي المرتفع. ففي حالات وجود مثل هذا التضخم لا بد من ان تتوازى مستويات الفائدة على القروض معه، للحد منه، وللمحافظة على القيمة الشرائية للموجودات المصرفية. 6 - وقد سبق أن وجدنا من الضروري إطلاق حرية الصرف وتوحيد سعره عن طريق آلية العرض والطلب. مع هذه الحرية يصبح من العقيم في الاحوال العادية اللجوء الى اتفاقات الدفع التي تحدد اسعار الصرف بصورة اصطناعية وتعتمد على اسلوب المقايضة في التبادل التجاري؛ ونرى من الضروري الغاء مثل هذه الاتفاقات ان وجدت، لأنها تشوه علاقات القيم ببعضها. ولا يمنع هذا طبعاً حدوث مقايضات تجارية منفردة وموقتة تصفى من خلالها المدفوعات المتقابلة بصورة انية، عند الضرورة، لأن المقايضات تشبه بالنتيجة في مفعولها الصفقات التجارية العادية ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.