شيكات تقوم بهذه الوظيفة ايضاً. فالشيكات التي تقابل ودائع مصرفية قابلة للدفع عند الطلب (حسابات جارية) هي نقود مساعدة مثلها مثل النقد تماماً. كما ان الحسابات المصرفية الاخرى كحسابات التوفير وحقوق السحب على القروض
وعلى صندوق البنك الدولي تقوم بوظيفة شبيهة، ولذلك تسمى بأشباه النقد. وفيما يلي اختزال لأهم معالم السياسة النقدية والمصرفية، لا حاجة فيها للإسهاب بعد ان اتضح اتجاه كل من السياستين الاقتصادية والمالية نحو تحقيق اهداف التوازن الاجتماعي واستناداً إلى هذا اننا نرى ما يلي:
.
۱ - من الضروري أن تكون السياسة النقدية والمصرفية موجهة نحو تحقيق هدفي الانماء وعدم التضخم النقدي. ويتحقق هذا بصورة عامة عن طريق سيولة النشاط نقدية تتناسب مع حجم الاقتصادي دون افراط يسبب التضخم، ولا قصور يسبب الركود الاقتصادي. وهذه السياسة السليمة يصعب في العادة تنفيذها في ظل النظام الرأسمالي للأسباب التي سبق عرضها، وبسبب الاعتماد المفرط على القروض المصرفية لدفع اثمان السلع الاستهلاكية والعقارات السكنية، لصالح المصارف الخاصة والمنتجين الرأسماليين، مما يجعل من المتعذر إحكام التوازن بين اصدار النقد وشبه النقد ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي العام. اما في نظام التوازن الاجتماعي فنرى تحقيق هذه السياسة بإتخاذ التدابير التالية :
۲ - قيام المصارف بالمحافظة على معدل نمو معتدل للإئتمان (القروض) الذي يمنحونه للأغراض التجارية والصناعية والزراعية والعقارية وغيرها يتناسب مع معدلات النمو الحقيقي المتوقع للقطاعات المختلفة، لتلبية حاجات النشاط الاقتصادي من جهة وتجنب التضخم من جهة ثانية. ولا بد هنا من التفريق بين الاقراض لأهداف انتاجية والائتمان الممنوح لأغراض استهلاكية. فبينما هو ضروري تلبية حاجات الانتاج والاستثمار، ضمن حدود الخطط والبرامج الانتاجية والاستثمارية العامة والخاصة وما هو متوقع الحدوث في هذه المجالات، من المهم ايضاً عدم التوسع في الاقراض لغايات استهلاكية كيلا يشجع الاستهلاك على حساب التوفير من جهة ثانية. أي أنه من المطلوب ان يكون الائتمان معتدلاً، لا مبالغاً به فيحدث
٢٦٣
ص ٢٦٣