ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٢٤٤

مما يدعم أسعارها ويشجع على المزيد من انتاجها. كما أن التصدير هو المصدر الرئيسي لما تحتاجه البلاد من عملات اجنبية ضرورية لتمويل مستورداتها السلعية والخدمية اللازمة لتلبية حاجات الانتاج والاستثمار والاستهلاك الضروري. خامساً - ضمان حرية الاستيراد للمواد الاولية والآلات والمعدات وقطع الغيار التي لا تنتج محلياً، والاعتماد على حماية جمركية للإنتاج المحلي معقولة وغير مبالغ فيها، ومتدرجة كما هو مبين فيما بعد، لتأمين مزاحمة صحية معقولة ؛ وعدم اللجوء إلى منع الاستيراد بشكل إداري، وذلك ضماناً لهذه المزاحمة الضرورية لتطوير الانتاج المحلي وتقليل اكلافه وتحسين نوعيته. سادساً - اعطاء اهتمام متوازن للزراعة والصناعة والخدمات التجارية والمالية وغيرها من الخدمات المساعدة للإنتاج. سابعاً - اتباع سياسة الاقتصاد والتوفير في نفقات الدولة ومؤسساتها وتوازن النفقات بين مختلف القطاعات النوعية من ادارية وامنية واقتصادية وكذلك بين مختلف المناطق الجغرافية للدولة، وتشجيع التوفير بصورة عامة عن طريق توفير الاوعية الادخارية واتباع سياسة ضريبية مناسبة . ثامناً - اطلاق حرية صرف العملات الاجنبية كسياسة اقتصادية نقدية لتوحيد اسعار صرفها عن طريق آلية السوق، مع ايجاد ميكانيزم) لضمان اعادة القطع الاجنبي الناجم عن تصدير البضائع وذلك لأن هذه السياسة من شأنها أن تحقق النتائج الايجابية التالية : ۱/۸ - توازن القيم والاسعار واستقرارها والوصول الى معايير صحيحة للأداء الاقتصادي لمختلف الهيئات. ۲/۸ - ضمان حق اخلاقي واقتصادي لكل من المنتج الذي يصدر بعض أو كل انتاجه وللمصدر في الحصول على سعر عادل للسلع والخدمات التي يصدرها. ٣/٨ - بينما يتضمن نظام تحديد سعر الصرف من قبل الدولة تخفيض قيمة العملات الاجنبية بالمقارنة مع العملة المحلية ، ويجعل بالتالي اسعار المنتجات ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.