(۱۱) - يجب ان يخضع المشروع للأنظمة المحلية المؤيدة لإستيفاء الشروط المذكورة بما في ذلك حق السلطة المحلية في تطبيق الغرامات على المخالفات القانونية او النظامية واستلام ادارته إذا ما ثبت عدم قيام اصحابه بالمضي في تنفيذه بدون مبررات مشروعة، بعد دفع التعويض العادل.
ثالثاً
- تشجيع الاستثمار بصورة خاصة في مجالات الانتاج الابداعي التي تحقق سبقاً تكنولوجياً يمكن ان يحقق للدولة ميزة نسبية في انتاج سلع جديدة او تحسين نوعية سلع موجودة. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق دعم مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي، واعفاء المشاريع المذكورة من بعض الاعباء الضريبية وغيرها، ومنح الجوائز للمتفوقين في هذه المجالات، وربط مؤسسات البحث واقسامها مع مؤسسات الانتاج وفروعها.
رابعاً - تشجيع الانتاج من قبل القطاعات العام والخاص والمشترك والتعاوني في مختلف الميادين الرئيسية ولا سيما الزراعة والصناعة والسياحة بالطرق التالية : ١/٤ - اتباع قواعد علم الاقتصاد في ادارة مؤسسات الدولة الاقتصادية وتحكيم هذه القواعد في حل مشاكلها، وتقييد استثماراتها بدراسات جدوى تقنية واقتصادية / مالية جديدة وصحيحة ودقيقة، وتوجيهها نحو زيادة الأنتاج وتحسين نوعيته، ومنحها الحرية للعمل وفق آلية السوق في ظل نظام فعّال للرقابة
والمحاسبة.
٤ / ٢ - اتباع سياسة سعرية مناسبة وتستند الى قانون العرض والطلب. ٣/٤ - عدم التفريق في المعاملة بين القطاع العام وقطاعات الملكية الاخرى. ٤/٤ - تأمين الحماية الامنية والقانونية، وطرق النقل والمواصلات العصرية والمساعدة في كل ما يساهم في تخفيض اكلاف الانتاج.
٥/٤ - تشجيع التصدير للبضائع والخدمات بإزالة كل ما يعترض سبيله من عقبات لأن التصدير هو باب لتصريف المنتجات المحلية يساهم في زيادة الطلب عليها
٢٤٣
ص ٢٤٣