د - الأصول - الخصوم = حقوق الملكية .
مشروع واحد ، ومساهمة كل منهم في رأس المال واقتسام ما ينشأ من ربح . وتتفق قوانين مجلس التعاون الخليجي في الأخذ بمبدأ تعدد الشركاء في
المشروع الواحد. وهي بذلك تختلف عن بعض
بما أن السجلات المحاسبية توضح أثر العمليات التشريعات التى تأخذ بنظام شركة الرجل الواحد والشريك في أنظمة دول مجلس التعاون الخليج
على تغيير الأصول والخصم فإن القيمة التي تستخدم
يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو شخصاً خاصاً في تسجيل هذه العمليات ما عدا النقدية إما أن تكون :
أ- ثمن التكلفة
ب- أو ما يعادل ثمن التكلفة وهي القيمة التي تعهدت بدفعها (مثل القيمة الجارية)
وهو قياس مدى كفاءة الإدارة في تحقيق عائد من استثمار الأموال المتاحة - سواء اكانت مصادر التمويل الداخلية أو مصادر التمويل الخارجية . ومن المؤشرات الشائعة الاستخدام في هذا المجال ما يلي : ١- نسبة الخصوم إلى إجمالي الأصول .
كمؤسسة تجارية أو عاماً كمؤسسة حكومية .
وتنقسم الشركات إلى ستة أقسام هي : شركة التضامن ، وشركة الفرضية البسيطة والشركة المحاصة، والشركة المساهمة ، وشركة التوصية للأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
هي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم
إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص ويشترط في قيام وهي تقيس المدى المستخدم في تمويل الأصول عن
طريق أموال الغير (الاقتراض مثلا) ويمكن قياسها = إجمالي الخصوم
إجمالي الأصول
الشركات أن لايقل عدد الشركاء عن خمسة ، وأن تكون أسهم الشركة متساوية القيمة وقابلة للتداول وأن
لا يقل رأس مال الشركة المساهمة عن مليون ريال سعودي في حالة طرح أسهمها للاكتتاب ، أما ما عدا
ذلك فلا يقل رأس مال الشركة عن مائتي ألف ريال ۲- نسبة الخصوم إلى حقوق الملكية وهو قياس ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن العلاقة بين الخصوم إلى إجمالي حقوق الملكية ومن ثم النصف ولا تقل قيمة اسهمه عن ٥٠ ريالاً . ولا يجوز فهي مقياس عن درجة المخاطر للمقترضين حيث إنه
كلما زادت النسبة كلما زادت درجة المخاطرة
=
وتقاس بالنسبة التالية - إجمالي الخصوم
إجمالي حقوق الملكية
أن يشتمل اسم الشركة على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية
واتخذت اسمها اسما لها
وتعد البنوك السعودية التجارية حاليا من أكبر.
الشركات المساهمة في المملكة خاصة من حيث عدد
أسهمها وأسعارها .. ومنذ أن شهدت المملكة حياة الشركة هي إجتماع شخصين أو أكثر للقيام البنوك في أوائل القرن العشرين ، انظر (المملكة العربية بمشروع مالي ، والاعتراف بمبدأ تعدد الشركاء في
ص ٩٢