الموسوعة المصرفية السعودية — الصفحة ٩١

نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي في أعمال عسكرية. الملكية في نهاية الفترة التي تتطابق مع تلك التي تظهر في ومساعدات خارجية ونسبة صغيرة من هذا الإنفاق الميزانية. نستخلص من هذا كله أن القوائم المالية تتمثل على من يفيدون من الضمان الاجتماعي ويعيشون في في مخرجات نظام المحاسبة المالية في شكل مجموعة الخارج كما يشمل دفعات أرباح وفوائد . أضف إلى من القوائم المالية وما يلحقها من إيضاحات وملاحظات ذلك الاستثمارات المختلفة وأسواق الذهب والعملات وكشوف ايضاحية الأجنبية مؤسسة تربط بين المدخرين والمقترضين ويشمل التقرير المالي يضم كافة المعلومات التي تلتزم المنشأة أو الشركة بتقديمها لمستخدمي تلك التقارير المالية من المستثمرين واصحاب المنشأة والمقترضين والعاملين الوسطاء الماليون البنوك وجمعيات الإدخار والتسليف والجهات الحكومية وغيرهم سواء أكانت تلك المعلومات والشركات المالية وشركات التأمين وخطط التقاعد hall في شكل قوائم مالية أو غيرها من الأشكال الأخرى للمعلومات وذلك مثل تقرير الإدارة عن نشاط المنشأة ومركزها المالي خلال العام. تقرير بتفاصيل القيمة . القوائم المالية تمثل مخرجات نظام المحاسبة المالية المضافة . وملخص بالنتائج المالية عن السنوات وتقرير التي تحتوي على معلومات ذات غرض عام تعكس عن العمالة والتوسعات والتحسينات التي قامت بها موارد المنشأة والتزاماتها ومتغيراتها خلال فترة معينة وتعد القوائم المالية بناء على العديد من عمليات تشغيل البيانات التي يتم تحديدها واخضاعها للإجراءات المحاسبية خلال العام ويتم قياس أثارها بناء على إتباع المباديء المحاسبية المتعارف عليها في التقويم والايضاح وتشمل القوائم المالية الآتى : ١ - قائمة المركز المالي (الميزانية) ٢ قائمة الربح (الدخل) التي تلخص صافي ربح أو خسارة المنشأة ٣- قائمة التغيرات في المركز المالي وقائمة موارد واستخدامات الأموال التي تلخص نتائج الأنشطة التمويلية والاستثمارية للمنشأة خلال العام - قائمة حقوق الملكية وهي تبين قيمة وحقوق الملكية في بداية الفترة والتغيرات التي تطرأ عليها خلال الفترة من استثمارات إضافية لصاحب (أصحاب) المنشأة أو مسحوبات بالإضافة إلى صافي الربح (صافي الخسارة) الذي حققته المنشأة خلال الفترة وقيم حقوق الشركة ينظر إلى الوحدة المحاسبية (النشأة) على أنها وحدة اعتبارية في حد ذاتها مستقلة ومتميزة عن صاحب المنشأة وبناء عليه وجب فصل العمليات الخاصة بالمنشأة عن العمليات الشخصية المتعلقة بصاحب المنشأة نفسه وبدون هذا التحديد لايمكن تحديد النتائج المحاسبية طبقاً لذلك . إن النظم المحاسبية تعتمد الآن على نظرية القيد المزدوج كطريقة منطقية متكاملة تقوم عليها المعادلة المحاسبية وتتكون هذه المعادلة من الآتي أ- الممتلكات – الحقوق ب - الأصول - حقوق الغير + حقوق الملكية ج - الأصول - الخصوم + حقوق الملكية
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.