تسير في الفلك السوفيتي بما فيها الدول العربية بتأميم الشركات التي يملكها مواطنو تلك الدول أو مؤسسات
هي لفظة استنبطت حديثاً لوصف عملية تنقل
أجنبية كما أثقل كاهل تلك الدول بديون باهظة نتيجة الحكومة بموجبها مسئولية تقديم خدمات معينة إلى. تقدير قيمة تلك المشروعات ذات رأس المال الأجنبي القطاع الخاص. وهي عكس التأميم في حين يسمى بأكثر من قيمتها الأصلية وعجز الدولة المؤممة عن دفع وفق مفاهيمه التخصيص
تلك المبالغ وتحولها إلى ديون تراكمت فيها نسبة الفوائد على الدولة المؤممة
والفرق بين التأميم والمصادرة أن التأميم اجراء
اصطلاح عام يطلق على مراقبة الحكومة لأوجه
عام تنفذه الدولة ضد مشروع معين أو قطاع من نشاط القطاع الخاص والإشراف عليه بواسطة لجان
قطاعات الاقتصاد والتجارة في حين تعد المصاردة عقابا تنظيمية
فردياً تصدره جهة تنفيذية كإجراء عقابي أو تأديبي
ضد فرد أو عدة افراد أو شركات
والتأميم من وجهة النظر الاشتراكية استيلاء
هي الانفاقية العامة للتعرفة والتجارة أو القواعد
الدولة على ممتلكات المواطنين الأغنياء وكذا الشركاء الدولية للمسلك الحسن في المسائل المتعلقة بالتجارة . والمؤسسات العاملة في البلاد بما فيها الأراضي الزراعية الغاية من هذه الاتفاقية هي تشجيع التجارة بين دول وجعل السلطة المركزية في يد الدولة بما فيها البنوك التي العالم . وهكذا تسعى الإتفاقية إلى تقييد الدول الأعضاء تقوم الدولة بتمويلها وإداراتها . وقد ظهر ضعف هذا فيها بقانون يمنع ممارسات مضادة للمتاجرة بما في النظام بعد سبعة عقود من تطبيقه وتحولت الدول ذلك بعض أنواع التعرفة وحصص الاستيراد . وقد تمت الاشتراكية إلى دول مدينة بعد أن تخلفت فيها كافة الموافقة على هذه القيود في مفاوضات عقدت على فترات، ولما كانت الإتفاقية قد بدأت العمل في سنة
مؤسسات التصنيع
واثر انهيار النظام الشيوعي في الجمهوريات ١٩٤٨م فإن المستوى العام للتعرفات انخفض في الواقع السوفيتية ودول الكتلة الشرقية أصبح من الضروري إلى . حل بعيد
بناء اقتصاد الدول من جديد على أساس رأس مالي مما دفع تلك الدول إلى المديونية إضافة إلى مشكلاتها الاقتصادية والتجارية والصناعية التي خلفها النظام
لقد بدأت جولة أورجواي منذ سبع سنوات والتي تهدف إلى إعادة صياغة شاملة لقوانين التجارة العالمية في ١٤ ديسمبر ۱۹۹۳م أعلنت ١١٥ دولة الموافقة على اتفاقية التعرفة والتجارة الدولية . وبمقتضى هذا ونتج عن عدم وجود بنوك تجارية في تلك الدول الاتفاق ستنخفض التعريفات الجمركية إلى النصف كما
الاشتراكي
ضعف عملتها واقتصار تداولها داخل محيطها المحلي
هو النشاط الاقتصادي - الشخصي والتجاري - باستثناء اسهام الحكومة.
ستفتتح أسواق جديدة أمام شركات الخدمات التجارية وصناعاتها التي توظف أغلبية القوى العاملة وحتى يضع الاتفاق حدا للإعانات الزراعية المتعاظمة والعديمة الفائدة وعلى مدى العقد القادم سيؤدي تخفيض الحواجز التجارية وفتح الأسواق إلى إنماء الاقتصاد العالمي وتشير الاحصائيات الرسمية أن ٤٥ ألف
سف
٨٤
ص ٨٤