من جميع الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية
السعودية .
ويقدر وعاء الضريبة الزمني بـ ۱۲ شهراً. أما وعاؤها المالي فهو يحق على الدخل الفعلي الذي يحصل وقد قضت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بأن عليه المكلف محليا من أي مصادر محلية حتى وإن تم الزكاة مفروضة على رءوس الأموال وغلاتها وكل تحصيله في الخارج وتفرض ضريبة الدخل على أرباح الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على الأفراد الشركات بنسب تتراوح بين ٢٥ و ٤٥% .
والشركات من مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال شخصية أو ممتلكات ومقتنيات نقدية مهما كان نوعها أو صفتها بما في ذلك الصفقات المالية والتجارية وربح السهوم ونصت اللائحة التنفيذية كذلك على استحقاق الزكاة كل عام . وبموجب هذا النظام تخضع المصارف السعودية للزكاة الشرعية أما المصارف المؤلفة من
نظام اقتصادي (وسياسي) يمتلك القطاع العام
بموجبه لا الخاص معظم الممتلكات .
ففي ظل الاشتراكية لا يوجد دافع إلى الربح لأن
الربح ملك الجميع (الحكومة) هي التي توزع الدخل سعوديين وشركاء أجانب فتستوفي الزكاة من
السعوديين فقط. واعتباراً من ١٤٠٥هـ الموافق ١٩٨٥م تمت معاملة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي كمعاملة السعوديين وتم اخضاع الأفراد والشركات الخليجية لنظام فريضة الزكاة .
ويسمى
علماء الاقتصاد الاشتراكية أمراً
إقتصاديا موجهاً لأنه لابد من أوامر تصدر أو توجيهات تحدث
بشأن توزيع الموارد وبناء على هذا التعريف فإن الدول ذات النظام الاشتراكي تخضع الصرافة فيها لملكية الدولة وتبخس مواطنيها حقاً شرعياً من حقوق مزاولة التجارة
ضريبة الدخل هي نسبة مئوية تقررها الدولة تؤخذ من الدخل الشخصي أو رأس المال المستثمر كما تفرض هذه الضريبة على شركات الأموال الأجنبية وعلى نصيب الشركاء الأجانب في شركات الأموال المختلطة بما فيها البنوك التجارية وقد تم تطبيق أحكام رسوم ضريبة الدخل في ۱۳۷۰ هـ الموافق الثاني من نوفمبر ١٩٥٠م ويشترط في الأموال التي تسري عليها الضريبة الممارسة ويحول دون الاحتكارات والاستغلال ومن الناحية وتحقيق الربح من مصدر مالي داخل المملكة . ولا
۲۱ محرم
التأميم هو ما يحدث حين تستولى الحكومة على تجارة أو صناعة كانت تخضع للملكية الخاصة وعادة لحملة الأسهم . والصناعة المؤممة هي حصيلة التأميم. فالتأميم يخلق فرصة لتحقيق اقتصاديات ذات كفاية
السياسية يتخذ القضاء على الملكية الأجنبية
والتأميم يمكن تعريفه على أنه تحويل الملكية
تسري ضريبة الدخل على عمليات الإيداع أو الإقراض التي تقوم بها البنوك الأجنبية التي تمارس عملها خارج المملكة وليست لها فروع أو ممثل مقيم أو مكاتب في الخاصة إلى ملكية عامة دون تعويض . وقد عرفت المملكة وكذلك عقود التوريد التي تتم للأجهزة الحكومية أوروبا التأميم الجماعي إثر قيام النظام الشيوعي في مع شركات أجنبية وينتهي تنفيذها بالتوريد والتسليم الامبراطورية الروسية وإعلان قيام الاتحاد السوفيتي بعد قيام البلشفية عام ۱۹۱۷م وقد قامت الدول التي
داخل مدن المملكة
٨٣
ص ٨٣