۱ - صاغ نظريته بحيث ضمت ذلك الافتراض الذي اكتسب شيوعا فيما بعد وأصبح يمثل عنصرا جوهريا فى النموذج الكلاسيكي عن المنافسة الكاملة ( (*) بمعنى ألا تحوز منشأة بمفردها القوة التي تمنحها صلاحية تحديد السعر أو الناتج الكلى لصناعة معينة . وفي هذا لا النموذج يستطيع رجل الاقتصاد أن يجمع بين الثروة وبين العمل السياسي . وقد أدرك سميث ، أن المواقع يختلف عن ذلك ، اذ أن رجال الأعمال وغيرهم سيجندون كل قواهم لتحديد الأسعار وكمية الانتاج بما يتفق ومصالحهم . وعلى الرغم من أنه قال بأنه ( من غير المعتاد أن يتفق رجال صناعة واحدة على رأى موحد » فانه عاد في نهاية الأمر ليعلن أن هؤلاء يمكن أن يوحدوا جهودهم فيما يشبه التآمر على جمهور المستهلكين » ، بيد أنه هذا الأمر بأنه مصطنع ويفتقر الى الشرعية، ولو ترك المجال الاقتصادى يعمل فى حرية تامة فان رجال المال والأعمال سوف يستهدفون استثمار رؤوس أموالهم فى اقامة أكثر المشروعات انتاجية وعائدا كما سيحصل كل على نصيبه من المجال التجارى ، حيث
وسم
يقوم " الاقتصاد بتنظيم نفسه .
المنافسة الكاملة بقصد بها هيكل معين في الهياكل المختلفة للسوق ، ويتسم بافتراض كثرة عدد البائعين والمشترين وتجانس المنتج وحرية الدخول الى الصناعة . ويضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شروط أخرى ، وهى معرفة المتعاملين في السلعة بالظروف السائدة فى السوق ، وحرية تنقل الموارد الانتاجية ، وانعدام نفقات نقل السلعة على اعتبار أن مواقع منشآت الصناعة متقاربة بعضها من بعض وهذه الفروض تستبعد ظهور فروق اسعار نتيجة لجهل بعض المتعاملين أو للاختلاف فى أثمان خدمات الموارد الانتاجية من منشأة لاخرى ( نتيجة لعدم قابليتها للنقل ) ، أو لظهور نفقات نقل للسلعة ( نتيجة تباعد مواقع المنشآت الصناعية بعضها من بعض ) ، واذا توافرت الشروط الثلاثة فقط تصبح المنافسة بحتة Pure Conmetition أنظر ، حسين عمر ، مرجع سابق، صص ۲۷۱ - ۲۷۲
ص ٤٠