الدولية وذلك عن طريق تحريرها من القيود المتمثلة في الجمارك والضرائب الحامية الى غير ذلك من أية قيود يمكن أن تحد من قوة وانطلاق التجارة الخارجية .
ولم يعترض آدم سميث تماما على نظرة التجاريين للعلاقة بين الثروة والقوة ولكنه أدخل عليها بعض التعديلات فهو وان لم ينكر فكرة أن قوة الدولة ترتكز على أساس الثروة التى تتمتع بها ، فانه يعترض على الفكرة القائلة بأنه يجب على الدولة أن تنهج سياسة اقتصادية لتشجيع
صناعات معينة دون غيرها ، وذلك من خلال بعض الممارسات السياسية فالمحكومة ينبغى ألا تتدخل لغرض الاحتكار أو تحديد رسوم جمركية معينة فضلا عن عدم مؤازة قيام صناعة معينة على أساس التصدير فقط ، وأن تترك الدولة الساحة الاقتصادية الرجال المال والأعمال باعتبارهم أقدر من غيرهم على تحديد متغيرات هذا المجال . وعلى ضوء ذلك المبدأ الذي اكتسب ذيوعا كبيراً ، وهو مبدأ الحرية الاقتصادية : ( مبدأ دعه laissez faire يرى سميث أن تتخلى الدولة عن تدخلها لتنظيم الاقتصاد وأن تمنح القوة لرجال المال والأعمال لتنظيم أنفسهم بأنفسهم دونما أي تدخل من الدولة . ومن ثم فانه يمكن الجزم بأن مذهب الحرية الاقتصادية يعنى بالدرجة الاولى اعادة لتركيز القوة في النسق الاجتماعي وليس مجرد ترك المجال بغير ما سلطة على الاطلاق
عمل
الا أن مسألة عدم تركيز القوة فى يد الحكومة لم تحل كل المشكلات السياسية للنظام الاقتصادي ، اذ ما الذى يضمن المجتمع أن رجال الاقتصاد لن يسيئوا استخدام السلطة الممنوحة لهم وأنهم لن يسيطروا على السوق ويتحكموا فى الاسعار وفقا لمصالحهم الذاتية ؟ حاول سميث أن يوجد حلا لهذه المشكلة من خلال وسيلتين أساسيتين هما :
ص ٣٩