منهاج الوصول إلى علم الأصول
(1)
والملاقيح ) ، والربا (۲) ؛ لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير ، وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع في وقت النداء فلا.
الثالثة : مقتضى النهي فعلُ الضد ؛ لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم : من دعي
إلى زنا فلم يفعل مدح ، قلنا : المدح على الكفّ.
الرابعة : النهي عن الأشياء؛ إما عن الجمع كنكاح الأُختين، أو عن الجميع كالربا
والسرقة.
(۱) حديث : النهي عن بيع الملاقيح. مالك في الموطأ» من رواية سعيد بن المسيب مرسلاً، فهي : من
الحيوان عن ثلاث: عن المضامين والملاقيح وحبل الحَبلة (1) .
(۲) حديث النهي عن الربا مسلم من حديث عثمان بن عفان: الاتبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين ولأحمد من حديث هشام بن عامر : نهانا أن نبيع الذهب بالوَرِق نسيئة، وأنبأنا ، أو أخبرنا أن ذلك هو الربا »(2).
(1) مالك في موطئه» كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان : ٦٣ عن سعيد بن المسيب قال: لا رباً في الحيوان، وإنما نُهِيَ من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحبلة.
قال مالك : المضامين : بيع ما في بُطُون إناث الإبل، والملاقيحُ : بيع ما في ظهور الجمال. قلت : ومن طريق مالك أخرج البخاري : ٢١٤٣ و ٢٢٥٦ ، ومسلم : ۳۸۰۹ ، وأحمد: ٣٩٤، وأبو داود: ۳۳۸۰، وابن حبان: ٤٩٤٧ من حديث ابن عمر، ولفظ مسلم : عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نَهَى عن بيع حبل الحَبلة.
قال ابن الأثير : الحَبَل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحَمْل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غَرَر وبيع شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يَحْمِلُه الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج . وقيل : أراد بحبل الحَبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح .
(2) مسلم: ٤٠٥٨ ، وأحمد: ١٦٢٥٢ ، وأبو يعلي: ١٥٥٤ ، وعبد الرزاق في «المصنف : ١٤٥٤٥، والطبراني في الكبير ٤٥٩/٢٢) . ورواية أحمد مرفوعها صحيح لغيره .
ولحديث مسلم شاهد عند أحمد : ٥۸۸۵ من حديث ابن عمر، فانظره
ص ٥٠