الباب الثاني : في الأوامر والنواهي
٤٩
ويقتضيه قياساً. أما الأول : فَلِأَنَّ ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، ولأنه لو قال : إنْ دَخَلْتِ الدَّار فأنتِ طالق، لم يتكرر. وأما الثاني : : فَلِأَنَّ الترتيب يفيد العليّةَ فيتكرّر الحُكْمُ ، تكررها ، وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله. السادسة : الأَمْرُ المطلقُ لا يفيد الفور، خلافاً . ولا التراخي خلافاً لقوم وقيل : مشترك لنا : ما تقدم. قيل : إنه تعالى ذَمَّ إبليس على الترك، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم . قلنا : لعَلَّ هناكَ قرينةٌ عَيَّنَتِ الفورية .
قيل : ﴿وَسَارِعُوا ﴾ [آل عمران : ۱۲۳] يوجب الفور قلنا : فمنه لا من الأمر، قيل: لو جاز التأخيرُ فإما مع بدل فيسقط، أو لا معه، فلا يكون واجباً، وأيضاً : إما أن يكونَ للتَّأخير أمدٌ وهو إذا ظَنَّ فواتَهُ، وهو غير شامل، لأن كثيراً من الشبان يموتون فجأة، أو لا فلا يكون واجباً . قلنا : منقوض بما إذا صُرِّح به، قيل : النهي يفيد الفور، فكذا الأمر،
قلنا : لأنه يفيد التكرار.
وفيه مسائل :
الفصل الثالث
في النواهي
الأولى : النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر : ٧] وهو كالأمر في التكرار والفور.
الثانية : النهي يدل شرعاً على الفساد في العبادات ؛ لأن المنهي عنه بعينه لا يكون مأموراً به، وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد، أو أمرٍ داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة) ،
(۱) حديث : النهي عن بيع الحصاة مسلم من حديث أبي هريرة )
(1) مسلم: ۳۸۰۸ ، وأحمد: ٧٤١١ و ٩٦٦٧ و ٩٩٢٧، وأبو داود (٣٣٧٦ ، وابن ماجه: ٢١٩٤، والترمذي : ١٢٣٠ ، والبيهقي (٢٦٦/٥) . ولفظ مسلم : نَهَى رَسُولُ الله عَن بيع الحَصاة، وعن بيع الغَرَر. أما بيع الحصاة فقال الإمام النووي في شرح مسلم :(١٥٦/١٠) : فيه ثلاث تأويلات أحدها : أن يقول: بعثك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعثك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا
ص ٤٩