الباب الأول : في اللغات
السادسة :
٤١
«إنما للحصر، لأن إنّ للإثبات وما للنفي فيجب الجمع على ما أمكن، وقد قال
الأعشى :
ولست بالأكثر منهم حَصى] وَإِنَّما العزة لــلــكــاثِرِ
والفرزدق :
بحر الشريع]
أنا الذَّائِدُ الحَامِي الذَّمار، وإنما ] يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (1)
[بحر الطويل]
وعورض بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال : ٢]
قلنا : المراد الكاملون
وفيه مسائل :
الفصل التاسع
في كيفية الاستدلال بالألفاظ
الأولى : لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل؛ لأنه هَذَيان. احتجت الحشوية بأوائل السور، قلنا: أسماؤها، وبأن الوقف على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل :عمران ۷] واجب ، وإلا لاختَصَّ المعطوف بالحال . قلنا : يجوز حيث لا لَبْس ، مثل : وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ [الأنبياء ۷۲] وبقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ ﴾ الشَّيْطين ﴾ [الصافات : ٦٠] قلنا : مَثَلُ في الاستقباح.
هل يغني خلاف الظاهر؟] الثانية : لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. قالت المرجئة : يفيد إحجاماً . قلنا : حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى.
المنطوق والمفهوم]
الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، ثم المجازي، أو بمفهومه، وهو : إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه
(1) ديوان الفرزدق (١٥٣/٢) الذائد المانع الحامي الذّمار : ما يحميه الإنسان من خواص شؤونه
ص ٤١