منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج (ت_ مصطفى) — الصفحة ٤١

الباب الأول : في اللغات السادسة : ٤١ «إنما للحصر، لأن إنّ للإثبات وما للنفي فيجب الجمع على ما أمكن، وقد قال الأعشى : ولست بالأكثر منهم حَصى] وَإِنَّما العزة لــلــكــاثِرِ والفرزدق : بحر الشريع] أنا الذَّائِدُ الحَامِي الذَّمار، وإنما ] يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (1) [بحر الطويل] وعورض بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال : ٢] قلنا : المراد الكاملون وفيه مسائل : الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ الأولى : لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل؛ لأنه هَذَيان. احتجت الحشوية بأوائل السور، قلنا: أسماؤها، وبأن الوقف على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل :عمران ۷] واجب ، وإلا لاختَصَّ المعطوف بالحال . قلنا : يجوز حيث لا لَبْس ، مثل : وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ [الأنبياء ۷۲] وبقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ ﴾ الشَّيْطين ﴾ [الصافات : ٦٠] قلنا : مَثَلُ في الاستقباح. هل يغني خلاف الظاهر؟] الثانية : لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. قالت المرجئة : يفيد إحجاماً . قلنا : حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. المنطوق والمفهوم] الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، ثم المجازي، أو بمفهومه، وهو : إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه (1) ديوان الفرزدق (١٥٣/٢) الذائد المانع الحامي الذّمار : ما يحميه الإنسان من خواص شؤونه
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.