وَمَن عَصَى الله تعالى ورسوله» (۱) .
منهاج الوصول إلى علم الأصول
قلنا : ذلك لأن الإفراد بالذكر أشدُّ تعظيماً ، قيل : لو قال لغير الممسوسة : أنت طالق ،وطالق، طَلُقَتْ واحدةٌ، بخلاف ما لو قال : أنت طالق طلقتين . قلنا : الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ ، وقوله طلقتين : تفسير لطالق.
الثانية :
الفاء للتعقيب إجماعاً، ولهذا ربط به الجزاء إذا لم يكن فعلاً، وقوله تعالى : تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُم بِعَذَات ) [طه: ٦١] مجاز.
الثالثة :
«في» للظرفية، ولو تقديراً ، مثل : وَلَأُصَلنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ۷۱] ولم يثبت
مجيئها للسببية.
الرابعة :
«من» لابتداء الغاية، وللتبعيض والتبيين، وهي حقيقة في التبيين دفعاً للاشتراك.
الخامسة :
:
الباء تُعَدِّي اللازم وتجزىء المتعدي، لِما يُعْلَم من الفرق بين مسحت المنديل
ومسحتُ بالمنديل. ونُقل إنكاره عن ابن جني
(2)
،
ورد بأنه شهادة نفي.
(۱) حديث : ومن عصا فقد غوى مسلم من حديث عدي بن حاتم
(1)
(1) أخرجه مسلم : ۲۰۱۰ ، وأحمد ۱۸۲٤٧ ، والطيالسي : ۱۰۲٦ ، وأبو داود : ١٠۹۹ و ٤٩٨١، وابن حبان: ۲۷۹۸، وانظر مسند أحمد، لتمام التخريج. والحديث : عن عدي بن حاتم أن رجلاً خَطب عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يُطع الله ورسوله فقد رَشَدَ، ومن يَعْصِهما فقد غَوَى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بِئْسَ الخطيب أنت قل : ومَن يَعْصِ الله ورسولَهُ». بئس الخطيب...، قالوا : أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية، ورُدَّ بأنه مثله ورد كلامه [أبو داود : ۱۰۹۷] ، فالوجه أن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب، ويوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين، والله تعالى
أعلم.
في
(2) ابن جني هو : عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة الأدب والتحو، صاحب «الخصائص في اللغة، قال المتنبي : ابن جني أعرف بشعري مني ! ت : ۳۹۲هـ). «يتيمة الدهر» (٧٧/١).
ص ٤٠