المذهب الأول
ذهب الحنفية ـ وهو المشهور عن الإمام أحمد - إلى أنَّ علة الربا في الأصناف الأربعة الكيل مع الجنس سواء كان مطعوماً كالأرز أو غير مطعوم كالحناء، قال في فتح القدير: فالعلة عندنا الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس) (۱۰۹) .
هي
وقال في الشرح الكبير (روي) عن أحمد في علة الربا ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونه مكيل جنس) (١٥٦) . المذهب الثاني ذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنَّ العلة هي الطعم والجنس شرط. ويترتب على هذا الرأى أن الربا يجرى في كل ما يطعم من الأقوات والآدام والحلاوات والفواكه سواء كان مما يكال أو يوزن أو من غيرهما، لكنه يطعم، فيجرى الربا فيما كان مكيلا كالأرز والذرة، وفيما كان موزوناً كالسمك والسمن واللحم والخضراوات، وفيما ليس بمكيل ولا موزون كالبيض ونحوه (١٥٧) .
(10A)
قال في المجموع : (علة تحريم الربا في الأجناس الأربعة الطعم فيحرم الربا في كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهما ، ولا يحرم في غير المطعوم، وعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم من الأقوات والآدام والحلاوات والفواكه) (١٠٨) . وقال في الإنصاف .......... فتكون العلة في الأثمان الثمنية وفيما عداها كونا مطعوم جنس، فتختص بالمطعومات ويخرج ما عداها) (۱۰۹) .
المذهب الثالث
ذهب المالكية إلى أن علة الربا في الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار، وزاد بعض المالكية اشتراط غلبة العيش بأن يكون غالب استعماله قوت الآدمي كالقمح (١٦٠ ) .
(١٥٥) شرح فتح القدير لكمال بن الهمام : ص ٧ ص ٤ . (١٥٦) الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج بن قدامة : ص ٤ (۱٥) انظر نهاية المحتاج للرملي : ص ٣ ص ٤٢٤ . (١٥٨) المجموع للنووي : ص ٩ ص ٣٩٥ ص ۳۹۷ بتصرف كبير. (١٥٩) الإنصاف للمرداوي : جـه ص ١٢ .
(١٦٠) انظر حاشية الخرشي على مختصر خليل : جـه ص ٥٧ ، وبداية المجتهد لابن رشد : جـ٢
ص ۱۲۸ .
-VI-
ص ٧١