i
قال الخرشي : (واختلف على أنه معلل هل علته غلبة الثمنية، وهو المشهور أو مطلق
(101)
الثمنية، وهو خلاف المشهور (١٠).
وقال ابن تيمية : (والمقصود هنا الكلام فى علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم، والأظهر أنَّ العلة فى ذلك (۱۰۲) هي الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء، ولا يحرم
التفاضل فى سائر الموزونات كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان . . . .) ثم قال : (والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، فإنَّ المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية (١٥٣) . وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: (وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة : العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة، وطائفة قالت : العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الراوية الأخرى، وهذا هو الصحيح بل الصواب) (١٥٤) .
والذي يظهر لي رجحان الرأى القائل إنَّ علة الربا في النقدين هي الثمنية المطلقة وأنَّ العلة ليست قاصرة على النقدين - الذهب والفضة، وإنَّا تشملها وغيرهما مما اتخذه الناس بينهم وراج رواج النقدين، وأصبح معيارا لتقويم السلع وتقديرها، فإنه على هذا يجرى فيه الربا كما يجرى في النقدين لأنه بمعناهما ويؤدى وظيفتهما .
سكة
الفرع الثاني
علة الربا في الأصناف الأربعة
اختلف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة - البر - الشعير - التمر - الملح - اختلافا واسعا وبلغت أقوالهم نحو عشرة آراء وسأقتصر على أشهرها تجنبا للإطالة، فأقول وبالله التوفيق :
(١٥١) حاشية الخرشي على مختصر خليل جـه ص٥٦ . (١٥٢) يلاحظ هنا تذكير الضمير ولعل الصحيح تأنيثه .
(١٥٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم : جـ ٢٩ ص ٧١ - ٤٧٢ .
(١٥٤) أعلام الموقعين لابن القيم : جـ ٢ ص ١٥٦ .
-V_
ص ٧٠