بهذه النصوص من الفقهاء يتبين أن ابن عباس رضى الله عنه قد رجع عن رأيه كما هو - رأى الأكثر، وعليه يكون الخلاف قد انقرض ويسلم الإجماع المنقول عن الصحابة وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن رأيه فإن إجماع التابعين يدفع قوله والله أعلم . أدلة مذهب ابن عباس : -
استدل لمذهب ابن عباس بالكتاب والسنة وتفصيل ذلك كالتالي : -
الدليل من الكتاب
قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا » (۸۳) .
وجه الدلالة
لفظ البيع في الآية عام يشمل كل أنواع البيوع حتى بيع الدرهم بالدرهمين نقداً، ولفظ الربا في الآية خاص بما تعارف عليه أهل الجاهلية وهو ربا النسيئة فقط .
مناقشة هذا الاستدلال
قال الجمهور لا نسلم أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة بل هو لفظ عام ، يشمل كل أنواع الربا، ومنها ربا الفضل، وعلى فرض أنه خاص بما تعارف عليه أهل الجاهلية فإن السنة جاءت بتحريم هذا النوع تحريما قاطعا والسنة شارحة للقرآن ومبينة لمجمله . وقال ابن تيمية : إن النهى عن الربا في القرآن يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء والفضل والقرض الذى يجر منفعة وغير ذلك) (٨٤ ) .
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال «لاربا إلا في
النسيئة» (٨٥) .
وفي روايه لمسلم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّما الربا في النسيئة ) .
وفي رواية له أيضا الاربا فيما كان يدا بيد ) .
(۸۳) سورة البقرة: آية ٢٧٥ .
(٨٤) الفتاوى الكبرى لابن تيمية : ج ١ ص ٤٩١ بتصرف. (٨٥) رواه البخاري ؛ انظر صحيح البخاري : جـ٣ ص ٩٨ .
٥٠
ص
(٨٦) رواه مسلم ؛ انظر صحیح مسلم جـه (۸۷) رواه مسلم ؛ انظر صحیح مسلم ج ـ ه صر
- ٥٣ -
ص ٥٣