البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٥٢

سعيد أيضا : عهدي به (٧٠) قبل أن يموت بستة وثلاثين يوما وهو يقوله (۳۶) ومارجع عنه) (۷۸). (٧٦) (۷۷) دفع هذه المناقشة : دفع الجمهور هذه المناقشة فقالوا إن الإجماع صحيح لا غبار عليه وإذا كان ثبت عن ابن عباس ومَنْ وافقه القول بجواز ربا الفضل فإنه قد ثبت عنهم رجوعهم عن ذلك، فانقرض الخلاف، وتحقق الإجماع دون إشكال. قال في المبسوط : وعن الشعبي قال حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس رضى الله عنهما الخبر فالخبر أنَّه رجع عن فتواه فقال : الفضل حرام، وقال جابر بن زيد رضي الله عنه ، ماخرج ابن عباس رضى الله عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة، فعلم أنَّ حرمة التفاضل مجمع عليه في الصدر الأول، وأن قضاء القاضي بخلافه باطل) (۷۹) . وقال في موضع آخر: (فإن لم يثبت رجوع ابن عباس فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يدفع قوله) (۸۰) . وقال في المغني: (والربا) على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما، فقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة زید وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام : «لاربا إلا في النسيئة ) . والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم أنه رجع إلى قول الجماعة روى » ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي وابن المنذر (وغيرهم) (۸۲) . ابن (٧٥) الضمير يعود لابن عباس . (٧٦ ، ٧٧) الضميران يعودان للصرف أي : جواز التفاضل في بيع الذهب بالذهب وقصر الربا على ربا النسيئة . (۷۸) تكملة المجموع للسبكي : جـ ١٠ ص ٣٤ . (۷۹) المبسوط للسرخسي : جـ١٤ ص ٦ . (۸۰) المرجع السابق جـ ١٢ ص ١١٢ . (۸۱) رواه البخاري ؛ انظر صحيح البخاري : جـ ٣ ص ٩٨ . (۸۲) المغني لابن قدامة جـ٤ ص ٣. - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.