(ج ) بنك مدين للبنك الأول (محال عليه).
وهذه ليست حوالة وإنما هي وكالة بالقبض تثبت فيها أحكامها، لأنَّ الحوالة مأخوذة
من تحول الحق ،وانتقاله ولا حق ههنا ينتقل ويتحول .
،
النوع الخامس :
يتكون أطرافه من ثلاثة :
( أ ) شخص دفع مبلغاً إلى البنك يطلب تحويله إلى شخص آخر في بلد آخر. (ب) بنك يقوم بتحويل المبلغ المطلوب تحويله من بلد إلى بلد . (ج) شخص في بلد غير بلد المحيل يقبض المبلغ المحال وهنا يقوم بتحرير سند يسمى في العرف المصر في حوالة، أو خطاب اعتماد يتضمن أمراً من البنك إلى بنك آخر
من
فرع له أو عميل أو وكيل له في بلد آخر بأن يدفع إلى شخص معين مبلغاً محدداً . المال، ويتسلم الشخص - طالب التحويل - السند بيده وتأخذ البنوك عادة عمولة
على هذه العملية (٢٦) .
وهذه التحويلات في جملتها تنقسم إلى قسمين :
الأول : التحويل الداخلي.
เ
الثاني : التحويل الخارجي .
وإليك أيها القارىء نبذة عن كل منهما :
أولاً :
التحويل الداخلي
يقوم البنك بتحويل النقود داخل حدود الدولة خدمة لعملائه وأداء الوظيفته
طريقة التحويل :
تتم التحويلات داخل حدود الدولة بأحد الطرق الآتية :
( أ ) عن طريق التحويلات الخطابية .
(ب) التحويلات التلفونية أو البرقية . (ج) الشيكات المصرفية .
(٢٦) انظر الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك : ص ٢٩٦ وما بعدها .
-101-
ص ١٥٢