البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق — الصفحة ١٥١

النوع الأول : يتكون أطرافة من ثلاثة : ( أ ) بنك مدين لشخص (محيل). (ب) شخص دائن للبنك الأول (محال) . (ج ) بنك مدين للبنك الأول محال عليه . وهذه حوالة حقيقية . النوع الثاني : يتكون أطرافه من ثلاثة : ( أ ) بنك مدين - أصلي - (محيل) . (ب) شخص دائن للبنك الأصلي (محال) . (ج ) فرع للبنك - الأصلي - (محال عليه) . وهذه ليست حوالة حقيقية، وإنما هي إذن في الاستيفاء لأن الفرع بمثابة الأصل، فليس فيها دمتان . النوع الثالث : يتكون أطرافه من ثلاثة : ( أ ) بنك مدين لشخص (محيل). (ب) شخص دائن للبنك الأول (محال). (ج ) بنك غير مدين للبنك الأول محال عليه) . وهذه ليست حوالة حقيقية عند جمهور الفقهاء، وإنما هي وكالة ، فلا يلزم المحال عليه الأداء، ولا يلزم المحال القبول، وذلك لأنَّ الحوالة - كما مر علينا ـ تحويل الحق من ذمة إلى ذمة والبنك الثاني ليس في ذمته شيء وإنما تعتبر وكالة في اقتراض . النوع الرابع : يتكون أطرافه من ثلاثة : ( أ ) بنك غير مدين (محيل) . (ب) شخص غير دائن (محال) . -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.