النوع الأول :
يتكون أطرافة من ثلاثة :
( أ ) بنك مدين لشخص (محيل). (ب) شخص دائن للبنك الأول (محال) . (ج ) بنك مدين للبنك الأول محال عليه . وهذه حوالة حقيقية .
النوع الثاني :
يتكون أطرافه من ثلاثة :
( أ ) بنك مدين - أصلي - (محيل) . (ب) شخص دائن للبنك الأصلي (محال) .
(ج ) فرع للبنك - الأصلي - (محال عليه) .
وهذه ليست حوالة حقيقية، وإنما هي إذن في الاستيفاء لأن الفرع بمثابة الأصل،
فليس فيها دمتان .
النوع الثالث :
يتكون أطرافه من ثلاثة :
( أ ) بنك مدين لشخص (محيل). (ب) شخص دائن للبنك الأول (محال).
(ج ) بنك غير مدين للبنك الأول محال عليه) .
وهذه ليست حوالة حقيقية عند جمهور الفقهاء، وإنما هي وكالة ، فلا يلزم المحال عليه الأداء، ولا يلزم المحال القبول، وذلك لأنَّ الحوالة - كما مر علينا ـ تحويل الحق من ذمة إلى ذمة والبنك الثاني ليس في ذمته شيء وإنما تعتبر وكالة في اقتراض .
النوع الرابع :
يتكون أطرافه من ثلاثة :
( أ ) بنك غير مدين (محيل) . (ب) شخص غير دائن (محال) .
-101-
ص ١٥١