البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق — الصفحة ١٤٣

الفرع الرابع تخريجها على أساس القرض الحسن لمن له حساب جار في البنك ذهب بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى أن عملية خصم الأوراق التجارية يمكن أن يقوم بها البنك الإسلامي على أساس القرض الحسن ، وهؤلاء قالوا لا تخلو الورقة التجارية من إحدى حالتين : الأولى : الورقة التجارية في النطاق الداخلي. الثانية : الورقة التجارية في النطاق الخارجي . ولكل واحدة منهما حكمها . قالوا أما في النطاق الداخلي فإذا تقدم المستفيد - من الورقة التجارية - وأراد صرف قيمتها قبل موعد الاستحقاق، وكان هذا المستفيد عميلا للبنك، وله حساب جار، فعلى البنك، أن يصرف قيمتها له دون أن يخصم من قيمتها مقدار الفائدة عن مدة الانتظار وليس في هذا أي ظلم أو غبن للبنك لأن البنك يستثمر الحساب الجاري لهذا العميل، ولا يدفع له فوائد عن هذا الاستثمار. وأما في النطاق الخارجي فالأمر محمول فيه على الضرورة، إذ لا يمكن أن نفرض على البلاد غير الإسلامية أن تتعامل معنا بغير الربا، ولهذا مادمنا مضطرين إلى التعامل مع هذه البلاد في عقد قروض لتمويل بعض نشاطنا الإنتاجي وفي استيراد سلع لم نصل إلى إنتاجها بعد فلا مناص من التغاضى عن وزر الربا الذي يشوب معاملاتنا معهم وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية - الضرورات تبيح المحظورات (۱۷) . مناقشة هذا التخريج : ، هذا التخريج غير سليم في نظري . أما في النطاق الداخلي فالأمران هما : (۱۷) انظر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث العلمية ( محرم ١٣٨٥ هـ ، مقال للدكتور محمد عبد الله العربي، ص ١٠٩، وكذا المدخل إلى النظرية الاقتصادية للدكتور أحمد النجار ص ١٦٧ - ١٦٨ ، وكذا منهج الصحوة للنجار: ص. .۳۳۰ - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.