البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق — الصفحة ١٤٢

مناقشة هذا التخريج : يقوم هذا التخريج على أساس أن المستفيد من خصم الكمبيالة يقدم قرضا للبنك يساوي الفائدة الملغاة، ولا شك أن هذا النوع من التعامل من قبيل القروض التي تجر منافع، وهذا لا يجوز عند عامة أهل العلم، يقول ابن قدامة في المغنى : وكل قرض شرط يزيده فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (١٤) . ثم يقول : (وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض فيه أن (10), مرة أخرى لم يجز (١٥) . ولهذا أقرر دون حرج ، أن هذا التخريج لا يصح ولا يمكن أن يكون منفذاً للبنك الإسلامي يتأتى من خلاله تفادي الربا في عملية خصم الأوراق التجارية . الفرع الثالث تخريجها على أساس البيع هناك اتجاه فقهي يدعو إلى تكييف عملية خصم الكمبيالة على أساس البيع، وذلك بأن يقوم حامل الورقة ببيعها على البنك بقيمة أقل مما تحمله الورقة، فإذا كانت تحمل ألف ريال يبيعها بتسعمائة ريال . يقول أصحاب هذا الاتجاه وعلى أساس هذا التكييف لعملية الخصم نقول بالجواز لأنه لا محظور فيها شرعا لأن بيع الدين بأقل منه جائز شرعا (١٦) . مناقشة هذا التخريج : الذي أراه أن هذا التخريج غير صحيح لأن هذه العملية تؤدي إلى الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النساء، إذ ما تحمله الأوراق التجارية هو العملات التي يجري فيها الربا وهنا في عملية البيع تفاعل ونساء فكيف . هذا . يصح (١٤) المغني لابن قدامة : جـ٤ ص ٢٨٥ . (١٥) المرجع السابق : ص ٢٨٦ . (١٦) البنك اللابوي في الإسلام للصدر: ص١٥٨ - ١٥٩ . - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.