مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٣٤٢

- ٣٤۲ - ( ح ) الأجر المتغير حسب الاعباء العائلية، أو حسب القاعدة المتحركة للاجور ٢٠١ - في طرق تحديد الأجور التي تكلمنا عنها حالا يحدد الأجر على أساس العمل الذي يقوم به العامل ، لكن ثمة طرقا أخرى يتأثر فيها الأجر بظروف أخرى خارجة عن العمل الذي يؤديه . فقد يختلف أجر العامل حسب أعباء العامل العائلية ، فيمنح العامل المنزوج ذو الأولاد أجراً أعلى من أجر العامل الأعزب كذلك قد يختلف الأجر فى مشروع معين حسب الثمن الذي تباع به السلعة التي ينتجها هذا المشروع. فإذا ارتفع ثمن هذه السلعة زيد الأجر ، والعكس صحيح. وتتبع هذه الطريقة أحيانا في تحديد أجور عمال مناجم الفحم في فرنسا ، حيث قد تختلف هذه الأجور باختلاف ثمن الفحم . وقد تبدو هذه الطريقة عادلة ، حيث تجعل أجر العامل مرتبطاً بثمن السلعة التي ينتجها . لكنها قليلة التطبيق عملا ، إذ ترد عليها انتقادات عدة ، فمن جهة يلاحظ أنه إذ كان العمال يطالبون برفع أجورهم وقت ارتفاع ثمن السلعة فإنهم بالعكس يقاومون تخفيض تلك الأجور حالة هبوط ذلك الثمن . كذلك فإن الأخذ بهذه الطريقة قد يحمل العمال أحيانا على اتهام أصحاب الأعمال بانتهاجهم سياسة ترمى إلى تخفيض الأجور ، كان يكثر أصحاب الأعمال من إنتاج السلعة وقت انخفاض ثمنها وهبوط الأجور فيها ، وذلك على أن يخزنوا الكميات التي ينتجونها على هذا النحو ، ثم يقومون بتصريفها عند ارتفاع الأسعار وقت الرخاء. ومن جهة أخرى ، يلاحظ أنه لا يصح أن تكون أجور العمال متوقفة على أمر خارج تماما عن إرادتهم ، أى على ثمن . السلعة التي ينتجونها . فهو لا يحددون ذلك السعر ، بل تحدده ظروف السوق حالة المنافسة ، أو قد يحدده المنتج نفسه حالة الاحتكار
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.