مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٣٤١

٣٤١- كذلك ها، وذلك كالصناعات الترفية. كما أن منها ما يتعذر تطبيق هذه الطريقة فيه ، وهى الصناعات التي لا يعهد فيها إلى العامل بمهمة واحدة ، بل بمهام متعددة ، أو التي لا يمكن فيها قياس كمية ما ينتجه كل عامل على حدة . يلاحظ أن كلا من هاتين الطريقتين لا تستقل عن الأخرى تماما ، فمن الواضح أنه يراعى عند تحديد الأجر على أساس الزمن مقدار ما يحتمل أن يقوم به العامل من عمل فى المتوسط خلال ذلك الزمن . حيث لن يرضى صاحب العمل أن يدفع للعامل أجره إذا لم يقم العامل ، أثناء المدة المحددة ، بكمية من العمل تتناسب ولو إلى حد ما مع أجره . كذلك يراعى في تحديد الأجر بالقطعة أن يكون ما يدفع كأجر ، عن القطعة الواحدة مضروبا في متوسط عدد ما ينتجه العامل من القطع كافيا لحصوله على أجر مناسب (ب) نظام المطافات ۲۰۰ - تتبع بعض المشروعات طريقة دفع أجر ثابت للعامل المشتغل فيها ، على أن تضيف إلى ذلك الأجر مكافأة يحصل عليها هذا العامل إذا تحققت شروط خاصة تتعلق بكيفية قيامه بعمله ، وذلك كأن يمنح العامل مكافأة عن سرعته في الإنتاج ، أو عن إتقانه صنع المنتجات أو بسبب اقتصاده في المواد الأولية التي يستخدمها ، أو لمهارته في البيع ، أو لأقدميته في المشروع ، أو لغير ذلك من الأسباب • و تمتدح طريقة المكافآت هذه بأنها تزيد في إقبال العامل على عمله . وتحمله على طلب الاتقان والاقتصاد فى النفقة ، وذلك رغبة منه في نيل المكافأة كما أنها وسيلة للتمييز بين العامل المجتهد وغير المجتهد . لكن لبعض نقابات العمال على هذه الطريقة آخذ شبيهة بتلك التي تبديها هذه النفقات بالنسبة للأجر بالقطعة ، فهى ترى أن نظام المكافآت مدعاة إلى إرهاق العمال والبطالة ببعضهم، وذلك بسبب مغالاة البعض الآخر في العمل ·
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.