۳۲۱
-
المستهلكين من تخير السلع التي يرونها أكثر إشباعاً لحاجاتهم ، لكنا كنا ذكرنا من قبل عند أول كلامنا فى الأثمان أن نظامها الحالي لا يسلم من النقد ، فهو إنما يسمح بالحصول على السلع للقادرين على الدفع دون غيرهم من الأفراد ، كما أن رغبات المستهلكين فى السلع المختلفة ، وهي التي يتوقف عليها ثمن كل سلعة والكمية التي تنتج منها ، قد تكون رغبات حميدة أو غير حميدة ، فقد يتنافس المنتجون فى إنتاج سلع ضارة بالصحة أو الأخلاق أو الصالح الوطنى ، لا لشيء إلا لأن ثمة طلباً عليها .
والواقع أن ليس ثمة نظام بشرى يخلو من العيب ، لكن ما سبق يؤدى إلى تحييد إقرار مبدأ تدخل الدولة في أمر الأثمان والانتاج ، وإن كان من المتعذر بيان أحوال هذا التدخل وكيفيته على وجه التحديد .
۲- تدخل الدولة في الأثمان
۱۸۸ - ليس هذا التدخل حديث الوقوع ، بل إن له أمثلة قديمة في الدول المختلفة، لكن يتميز العصر الحالي بكثرة تدخل الدولة فيه ، سواء في شأن
الأثمان ، أو في غير ذلك من الشئون الاقتصادية
وقد يكون هذا التدخل بغرض التأثير فى ثمن سلعة معينة ، كالقطن أو القمح ، كما أنه قد يكون بغرض التأثير فى المستوى العام للأثمان . كذلك تختلف وسائل هذا التدخل حسب الأحوال . ومن أشهر هذه الوسائل أن تحدد الدولة مباشرة ثمن بعض السلع ، أو أن تؤثر في عرضها أو طلبها ، بغية التأثير في ثمنها ، أو أن تغير كمية النقود ، فتغير بالتالى المستوى العام للأثمان . وموضع الكلام فى هذه الوسيلة الأخيرة عند دراسة النقود ، لذا نقتصر الآن على الإشارة إلى الطريقتين الأوليتين
ص ٣٢١