۳۲
على الأقل لدفع نفقات المنتج الذى ينتج في أسوأ الظروف ، وقد يكون ارتفاع نفقته راجعاً إلى قلة كفايته وخبرته . وحتى إذا كان المنتج الحدى كبير الخبرة ، وكان ارتفاع نفقته راجعا إلى ظروف لا حيلة له فيها ، كما إذا كان مشروعه صغيرا أو جديداً لم يشق طريقه في الحياة بعد، فإن ذلك لا ينفى أن البيع بالثمن الذى يغطى نفقة إنتاج هذا المنتج سيمكن باقي المنتجين من الحصول على أرباح تتفاوت حسب نفقة كل منهم ، وهى أرباح تتحقق على حساب المستهلك . وقد يتعادل الثمن مع نفقة الإنتاج الدنيا ، لكن ذلك لا يكون إلا حالة المنافسة الكاملة ، ويندر أن تتحقق هذه الحالة في العمل. كل ذلك فضلا عن أن البيع بثمن الاحتكار نفسه ، وهو الذى يكون عادة من نفقة الإنتاج كما سبق أن رأينا ، قد يكون أجدى على المستهلك من البيع بثمن المنافسة ، وذلك إذا ما تمكن المحتكر ، بسبب كبر حجم مشروعه، أو لأي سبب آخر ، من تخفيض نفقته بدرجة كبيرة ، فتمكن بسبب ذلك سلعته بثمن أقل مما كانت تباع به لو أنها أنتجت في ظل المنافسة . ۱۸۸ - والواقع أن أمر العدالة نسى إلى حد كبير ، فكل طائفة تفهم العدالة على النحو الذى يكون أكثر تحقيقا لمصلحتها . كذلك ليست العدالة الوجهة الاجتماعية الوحيدة في الأثمان ، فإن للأثمان وجهات اجتماعية أخرى يجب النظر إليها ، أى أن السعى إلى تحقيق العدالة في هذا المضمار إنما يخص طر في المبادلة أساسا ، إذ يراد به تحديد ما يجب أو يحسن أن يقدمه كل منهما إلى الآخر ، وأن يأخذه منه . لكن من الواجب أن تتأكد أيضا من أن المبادلة تتم على نحو يحفظ صالح المجتمع ، وليس صالح طرفي المبادلة فحسب . ولا شك أن نظام الأثمان بوضعه الحالى يمكن ، إلى حد ما ، تحقيق مصلحة المجتمع هذه ، وذلك على الأقل عند ما تؤدى حركات الأثمان إلى توزيع عناصر الإنتاج بين الصناعات المختلفة توزيعاً حسناً ، وإلى تمكن
من بيع
ص ٣٢٠