الميزان بأنه متوازن أو مختل اقتصادياً، أي أن استخلاص بعض أجزاء أو حسابات ميزان المدفوعات ومقارنة القيمة الكلية لجانب الدائن بالقيمة الكلية لجانب المدين فيها هو وحده الذي يبرر وصف الميزان بأكمله بأنه متوازن في حالة تعادل هاتين القيمتين، أو مختل في حالة اختلافها. ولما كان ميزان المدفوعات متوازناً دائماً من الناحية المحاسبية فإن التوازن أو الاختلال الذي نحكم به على ميزان المدفوعات عندما نركز النظر على بعض الحسابات فقط فيه لا بد وأن يكون له وصف آخر غير وصفه المحاسبي، وهكذا يوصف هذا التوازن أو الاختلال بأنه اقتصادي. وإذن فإنه في كل مرة يتحدث عن التوازن أو الاختلال في ميزان المدفوعات فإنه لا يقصد بذلك إلا التوازن أو الاختلال الاقتصادي .
ب - المحك في وصف الميزان بالتوازن أو الاختلال:
والآن ما هي المكونات الفردية أو الحسابات التي إن استخلصناها من ميزان المدفوعات فإن مقارنة القيمة الكلية لجانب الدائن فيها بالقيمة الكلية لجانب المدين إنما تتيح لنا وصف الميزان بأنه متوازن أو مختل؟
إن الاجابة على هذا السؤال إنما تكمن في إجراء تمييز ما بين نوعين من العمليات تدخل في ميزان المدفوعات بحسب الهدف من إجرائها: النوع الأول هو عمليات تلقائية أو مستقلة والنوع الثاني هو عمليات تعويضية أو موازنة .
- أما العمليات التلقائية أو المستقلة : فهي تلك التي تجري لذاتها وبغض النظر عن الوضع الإجمالي للميزان وذلك نظراً لما تحققه من ربح أو من إشباع لمن يقوم بها. ومثال هذا تصدير السلع أو استيرادها، وتقديم الخدمات أو الحصول عليها، وتلقي استثمارات أجنبية أو القيام بها، فهذه العمليات كلها إنما تتحقق دون نظر إلى حالة أو وضع ميزان المدفوعات .
- أما العمليات التعويضية أو الموازنة فهي تلك التي لا تجري لذاتها وإنما تجري بالنظر إلى حالة أو وضع ميزان المدفوعات ومثال هذا استيراد الذهب أو تصديره، والزيادة في قيمة الأوراق التجارية المسحوبة على غير المقيمين أو على المقيمين أو النقص فيها، فهذه العمليات كلها لم تكن لتجري لو لم تكن هناك عمليات تلقائية
(۱) راجع في ذلك بصمة أساسية الزميل الأستاد الدكتور أحمد جامع المرجع السابق، (ص ٢٢٥ وما بعدها)، ومؤلف Ellsworth- سابق الإشارة إليه ( ص (۲۷۸) (٢٨٦) ، وانظر كذلك الزميل الأستاذ الدكتور حازم
السلاوي - المرجع السابق، ص ١٦٤ وما بعدها)
-99-
ص ٩٩