العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٩٧

ذلك ومع يجدر بنا أن نشير هنا إلى عدد المفاهيم الدارجة الاستخدام في الفكر الاقتصادي في هذا الشأن ومنها : ۱ - ميزان التجارة المنظورة ويقصد به كافة البنود المتعلقة بالصادرات والواردات التي تمر على الجمارك، فهي منظورة بهذا المعنى المحسوس. ۲ - ميزان التجارة غير المنظورة : وهو يجرد كافة الخدمات التي يتبادلها الداخل والخارج مثل خدمات النقل والتأمين والسياحة والخدمات المهنية، هذا فضلاً عن بند دخل الاستثمار الذي يمثل في حقيقته إما خدمات أداها رأس المال المحلي للخارج (ويقابلها ما يحصله لداخل من أرباح وفوائد مختلفة وإما خدمات أداها الرأسمال الأجنبي إلى الداخل ويقابلها ما يستحق على الداخل من تلك الدخول. ٣ - الميزان التجاري : وهو يضم معاً حركة التجارة المنظورة وغير المنظورة . - ميزان العمليات الجارية: ويقصد بها مجموع البنود الظاهرة في قسم السلع والخدمات وقسم الهبات أي كافة العمليات غير المتعلقة بقسم الرأسمال والذهب النقدي ) . ه - ميزان العمليات الرأسمالية : ويقصد به كافة العمليات التي تمثل كما رأينا تغيراً في حالة الدائنية والمديونية للدولة، أي القسم الثالث من الصورة التي اخترنا عرضها من ميزان المدفوعات . ٦- میزان التحويلات ويضم البنود الخاصة بالقسم الثاني الهبات والتعويضات ويصير الكلام عندئذ عن التحويلات من جانب واحد والبنود الخاصة بحركة الرأسمال ويصير الكلام عندئذ من ميزان التحويلات الرأسمالية . ۷ - الحساب النقدي : وهو تعبير آخر عن حساب رأس المال قصير الأجل مضافاً إليه حساب الذهب النقدي . - الإيرادات والمدفوعات : يستخدم الكثيرون هاتين العبارتين بدلاً من دائن ومدين اعتماداً على أن البنود الظاهرة في جانب دائن، تمثل مصدراً لإيرادات تحصل (1) إننا لا نتعرض هنا إلى تحليل لطبيعة هذه الدخول، هل هي حقاً مقابل خدمات أو لا. ولو فرضنا اعتبارها مقابل خدمات، فكل ما في الأمر أننا ننقلها من حساب الخدمات إلى حساب التحويلات من جانب واحد مثلاً كما لو كانت ضرائب أو قروض . (۲) تستعد بعض الدول من هذا الميزان الهبات والتعويضات ذات الصفة الاستثنائية . -94-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.