طويلة الأجل بيع شراء استهلاك، سداد... إلخ)، هذا فضلاً عن العمليات الخاصة بما يملكه القطاع الرسمي من استثمارات مباشرة أو أنصبة في منظمات دولية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
١٦ و ١٨ - رأس المال قصير الأجل: يشمل هذان البندان التغيرات الطارئة أولاً على التزامات مثل أرصدة الخارج من العملة المحلية والودائع في بنوك محلية وأذون الخزانة العامة والقروض قصيرة الأجل الممنوحة لهيئات حكومية أو مصرفية، وثانياً على أصول مثل الأرصدة الدائنة في نطاق اتفاقات الدفع الدولية والقروض التي منحها القطاع الرسمي والبنوك للخارج وأرصدة هذا القطاع من الصرف الأجنبي (عملة، ودائع، أذون . . . ) .
١٩ - الذهب النقدي: تقيد في هذا البند التغيرات الطارئة على أرصدة الهيئات الرسمية والبنوك من الذهب زيادة أو نقصاً، حتى لو كان ذلك كما سبق أن رأيناه نتيجة لعــيات داخلية بحتة لا يشترك فيها غير مقيم .
ومن الواضح أن ذلك القسم الثالث من ميزان المدفوعات إنما يطابق في تقسيمه هيكل ميزان الدائنية والمديونية الدولية كما سبق لنا شرحه . لذلك يمكن لنا أن نقرر أن حساب رأس المال في ميزان المدفوعات يسجل كافة العمليات التي تمثل تغيراً في حال دائنية أو مديونية الدولة بالزيادة أو بالنقصان) .
٢ - منهج القيد في ميزان المدفوعات :
إن الصورة التي لدينا عن ميزان المدفوعات لا يمكن أن تكتمل إلا إذا تعمقنا بعض الشيء في طبيعة هذا الميزان باعتباره حساباً من الحسابات أي باعتباره بياناً يسجل عمليات تمثل دخول أو خروج قيم معينة من ذمة مقيمين إلى ذمة غير مقيمين. فالعمليات الاقتصادية كما نعلم عمليات تبادلية لها وجهان وجه خروج قيمة ووجه دخول قيمة أداء ومقابل أداء لذلك يقوم ميزان المدفوعات في حقيقته من الناحية المنطقية على ما يسمى «القيد المزدوج، أي على قيد كل عملية من العمليات التي تظهر به مرتين مرة باعتبارها خروجاً لقيمة (في الجانب الدائن ومرة باعتبارها دخولاً لقيمة في الجانب المدين).
(۱) تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التغيير قد يكون ناشئاً عن غير عمليات معينة كالتغيير الناجم عن حركة في أسعار الأصول أو الخصوم أو في سعر الصرف، ولكن الأمر حينذاك لا ينعكس على ميزان المدفوعات لانتفاء معنى «العملية
-9.-
ص ٩٠