العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٨٩

القسم الثالث - رأس المال والذهب النقدي : يميز صندوق النقد في هذا القسم بين قطاعين القطاع الخاص والقطاع الرسمي". أما القطاع الخاص فيشمل جميع العمليات التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات غير مصرفية، وأما القطاع الرسمي فيشمل العمليات التي تباشرها هيئات رسمية ومنها المصالح الحكومية والبنك المركزي والعمليات التي تقوم بها المؤسسات المصرفية. وفي الدول الآخذة بنظم الرقابة على الصرف جميع الهيئات المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي . يضاف إلى ذلك تقسيم مختلف العمليات بين ما هو متعلق بأصول وخصوم طويلة الأجل وما هو متعلق بأصول وخصوم قصيرة الأجل، وذلك على أساس تفريع تماماً ما سبق لنا شرحه فيهما يتعلق بميزان الدائنية والمديونية الدولية. يضاهي (أ) - القطاع الخاص: ١١ و ١٣ - رأس المال طويل الأجل يتعلق الأمر في هذه الحالة بالتغيرات الطارئة على الأصول والخصوم طويلة الأجل التي لمقيمين في الدولة قبل الخارج. وأهم أنواع هذه الأصول هي الاستثمارات المباشرة وصكوك الحافظة، وعلى ذلك فجميع العمليات التي تمثل زيادة أو نقصاناً في نوع من هذه الأنواع (بيع، شراء، استهلاك، سداد استثمارات عينية إعادة توظيف أرباح ...) تسجل في هذا البند إما بالدائن أو بالمدين. ١٢ و ١٤ - رأس المال قصير الأجل : يتعلق الأمر هنا بصفة خاصة من حيث الالتزامات بالتغييرات المتعلقة بالديون التجارية والقروض المصرفية، أما من حيث الأصول فالقيد يشمل التغيير في الرصيد من العملة الأجنبية والودائع في البنوك الأجنبية وأذون الحكومات الأجنبية والحقوق التجارية . (ب) - القطاع الرسمي : ١٥ و ١٧ - رأس المال طويل الأجل: تظهر في هذين البندين العمليات الخاصة بالقروض الحكومية والمصرفية (۲) وبما تباشره الجهات الرسمية من تعامل في صكوك (۱) انظر 1954 5 I.M.F.- Balance of Payments. Year Book, Volume (۲) بلاحظ أن ما يقيد من القروض هو الجزء الذي يسحبه المقترض فعلا من القرض لا مجموع القيمة المتفق عليها في عقد القروض وذلك على اعتبار أن حركة رأس المال لا تنشأ إلا باستخدام حق في الاقتراض فعلا. -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.